طالب جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، بالإفراج الفوري عن البروفيسور رشيد شرقاب.
و كتب براجع، في منشور له: “أطلقوا سراح البروفيسور رشيد شرقاب الدفاع عن المستشفى العمومي”.
وأضاف القيادي في حزب اليساريين الجذري بالمغرب أن ”الحق في العلاج و فضح الفساد واجب وطني وإنساني وليس جريمة. السجن مكان الفاسدين و ناهبي المال العام ومفقري الشعب”.
إلى ذلك؛ دعا فاعلون حقوقيون إلى إطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والرئيس السابق للقسم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا.
و جاء اعتقاله، بحسب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، بعد حضوره للجلسة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، حيث كان يتابع في حالة سراح قبل أن تفاجئه المحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، ليجد أفراد عائلته أنفسهم في انتظاره دون أن عودته إلى منزله.
وعبر المحامي الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنه مع الطبيب الملقب بـ ”طبيب الفقراء والبسطاء”، معتبرا إياه من ”فاضحي الفساد والمبلغين عنه”.
من جهته، اعتبر الكاتب والصحافي عبد الحميد جماهري، أن ما جرى للطبيب شرقاب يثير تساؤلات بشأن وضعية الأصوات التي ترفع انتقاداتها داخل القطاع الصحي.
وأشار مدير صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” إلى أوجه شبه يراها بين القضية ومسارات أطباء آخرين ارتبطت أسماؤهم بخدمة المواطنين والدفاع عن المرضى.
وامتدت ردود الفعل إلى عدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية، التي طالبت بضمان حقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة، مع إثارة تساؤلات بشأن حماية المهنيين الذين يبلغون عن اختلالات محتملة داخل المؤسسات العمومية.


















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇