حددت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الإثنين المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات البت في الدعوى القضائية التي رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، والرامية لتجريد مصطفى لخصم من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر بإقليم صفرو.
وأفادت مصادر متطابقة لموقع ” آشكاين ” بأن هيئة الدفاع حزب “السنبلة” كانت قد أودعت مقال الدعوى رقم 347/7110/2026 الرامي إلى إسقاط العضوية عن لخصم بشكل رسمي، في تطور جديد لمسلسل الخلافات القائمة بين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد اوزين وعضوه السابق مصطفى الخصم .
واستند دفاع الحركة الشعبية في دفوعاته على مقتضيات المادة الثامنة من النظام الداخلي للحزب، التي تحصر صلاحية البت في استقالة الأعضاء أصحاب الانتدابات الانتخابية السارية بيد المكتب السياسي حصرا، وتشترط لنفاذها موافقة الأجهزة المختصة وتصفية المعني بالأمر لكافة التزاماته وتبرئة ذمته، في أجل أقصاه 60 يوما . تماشيا ومقتضيات المادة 22 من القانون التظيمي للأحزاب السياسية التي تؤكد على ضرورة خضوع حق الانسحاب للضوابط الواردة في النظام الأساسي للأحزاب السياسي.
كما دفع حزب السنبلة في مطالبته بتجريد الخصم من عضوية الجماعى بمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تخول للهيئة الحزبية اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل أي منتخب تخلى عن انتمائه السياسي المنتخب على أساسه، والتي تلزم المحكمة بالبت في الطلب داخل أجل أقصاه شهر واحد .
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇