عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بعد زوال يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027.
ويأتي هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الداخلية، غداة لقاء مماثل انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 مع الأحزاب التي تتوفر على تمثيلية برلمانية، حيث تهم هذه التحضيرات الواسعة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.
وتم خلال هذا اللقاء إحاطة الحاضرين بأهم المواضيع المرتبطة بإعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة. وركز النقاش أساسا على التوجه نحو اعتماد نفس التدابير التشريعية التي أُقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية. كما شكل الاجتماع فرصة للاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين حول الإجراءات والتدابير التي يمكن دمجها ضمن المنظومة القانونية للاستحقاقات القادمة.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية دعوة للأحزاب المعنية من أجل موافاتها بمقترحاتها وتصوراتها قبل تاريخ 15 نونبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى صياغة الأرضية الأولية للتعديلات المرتقب إدراجها في القوانين الانتخابية، تمهيدا لعرضها لاحقا على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.
وقد اتسم اللقاء وفق ذات البلاغ، بأجواء إيجابية طبعها نقاش صريح ومسؤول، عبر من خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب عن استعدادهم التام للانخراط مع السلطات العمومية وباقي الفاعلين لإنجاح المحطة الانتخابية لسنة 2027. وأكد الحاضرون حرصهم البالغ على المساهمة في جعل هذه الاستحقاقات محطة متميزة تدعم مسار الاختيار الديمقراطي الذي تسير فيه المملكة بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇