شهدت إحدى وكالات “البنك الشعبي” الواقعة بحي السويسي بالرباط، مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، حالة استنفار أمني وإداري إثر إقدام مواطنة على الاعتصام داخل الفرع البنكي واحتجاز نفسها داخل أحد مراحيضه، مهددة بوضع حد لحياتها في حال عدم تمكينها من فتح خزنتها الحديدية والاطمئنان على محتوياتها.
وعلمت “آشكاين” من مصادر مطلعة أن المعنية بالأمر تخوض نزاعاً مع إدارة الوكالة المذكورة بشأن خزنة حديدية تمتلكها بموجب عقد مشترك، حيث ترفض المؤسسة البنكية تمكينها من الوصول إليها بداعي وجود نزاع قانوني معروض على القضاء حول الموضوع، وهو الخلاف الذي نشب إثر اتهامات بسرقة مفاتيح الخزنة قبل أن تسترجعها الزوجة عن طريق النيابة العامة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المواطنة قررت خوض هذه الخطوة الاحتجاجية بعد استنفاد محاولات عدة لفتح الخزنة، معربة عن تخوفها من احتمال تمكن طرف آخر من الوصول إلى محتوياتها والاستيلاء عليها، وهو ما فسرته بامتناع البنك عن التجاوب مع طلبها.
وفي مقابل ذلك، تتمسك إدارة البنك بموقفه القاضي بعدم السماح لفتح الخزنة إلا بعد التوصل بتعليمات كتابية صريحة من النيابة العامة تنظم العملية، باعتبار الملف موضوع نزاع قضائي بين الطرفين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇