فجّرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى خلافا مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما اتهمت رئيس هذه الأخيرة بمنعها من استغلال قاعة الندوات التابعة لها بمدينة طنجة، لتنظيم ورشة تشاورية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ استنكاري، أنها فوجئت بقرار المنع عشية موعد النشاط، رغم استكمالها إجراءات حجز القاعة وطباعة الملصقات وتوجيه الدعوات إلى المقاولات الصغرى والمهنيين، مشيرة إلى أن الورشة كانت ستؤطر من طرف خبراء وباحثين متخصصين في المجال المالي.
وفي السياق ذاته، ربط رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، هذا القرار بموقفه من عدم حضور دورة الغرفة التي تعذر انعقادها بمدينة العرائش بسبب غياب 57 عضوا من أصل 97، معتبرا أن طريقة تدبير المؤسسة كانت وراء قراره، وموجها انتقادات لرئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال، الذي اتهمه بمنع الشبكة من تنظيم نشاطها بقاعة الغرفة.
فيما اعتبرت الهيئة المهنية أن منعها من استعمال القاعة يطرح تساؤلات بشأن معايير تدبير المرافق التابعة للمؤسسات المنتخبة، ومدى احترام مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في تمكين الهيئات المهنية من الاستفادة منها، خصوصا أن رئيس الشبكة وكاتبها العام يشغلان صفة مستشارين بالغرفة الجهوية.
وزادت الواقعة من حدة التساؤلات، بالنظر إلى تزامنها مع تعذر انعقاد دورة أكتوبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما دفع الشبكة إلى المطالبة بتوضيحات رسمية ومعللة بشأن أسباب منعها من تنظيم الورشة، محذرة من توظيف المرافق المؤسساتية في الخلافات المرتبطة بالتسيير والتمثيلية.
وشددت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى على رفضها ما وصفته بأشكال الإقصاء والتضييق على المبادرات المهنية، مؤكدة تشبثها بحقها في تنظيم أنشطة للتشاور والترافع حول القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى، معتبرة أن قاعة الندوات التابعة للغرفة مرفق مؤسساتي يفترض أن يكون رهن إشارة المهنيين وخدمة الصالح العام، فيما يظل توضيح ملابسات قرار المنع ضروريا لتبديد التساؤلات التي أثارتها هذه الواقعة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇