هل قدمت الوزيرة المعفية طلب استقالة إلى مجلس النواب؟ التويزي يوضح

في خضم الجدل حول تعرض الوزيرة المعفية من منصبها، مديحة خيير، لضغوطات من حزبها الاستقلال، قصد دفعها نحو تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب؛ أوضح رئيسه، أحمد التويزي، أن مكتب المجلس، لم يتوصل إلى حدود اللحظة، بأي طلب استقالة من المعنية.

وقال التويزي، في تصريح مقتضب خص به ”آشكاين”: ” لم يتوصل المجلس بأي طلب من هذا النوع، والأمور قد تتضح يوم الاثنين المقبل”.

من جهته؛ قال عبد الجبار الراشدي،  رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ”إنه لا يعلم” ما إذا كانت الوزيرة مديحة، قد قدمت استقالتها أيضا من البرلمان.

وسبق لمصدر استقلالي، أن كشف بأن ماديحة خيير، التي تم إعفاؤها من منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قدمت استقالتها أيضا من عضويتها بمجلس النواب، وذلك بطلب من قيادات بحزب الاستقلال.

وأوضح الراشدي، جوابا على سؤال ”آشكاين” حول ما إذا كانت خيير قد قدمت استقالتها تحت ضغوطات الميزان، أنه ”لاعلم له بالأمر”، إلا أنه أكد أن خيير لم يعد لها أي اتصال بالحزب.

إلى ذلك، كانت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد طلبت من الملك محمد السادس، إعفاء ماديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وقبِل الملك، وفق بلاغ للديوان الملكي، طلب المنصوري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وترجع خلفيات الإعفاء إلى تسريب ونشر معطيات ترتبط بملف قضائي سابق وشهادة طبية منسوبة إليها، تعود إلى أزيد من 20 سنة.