أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على ضرورة تحسين وتطوير المنظومة القانونية بعيدا عن أي تجاذبات يديولوجية، مشددا في الآن ذاته على أهمية ضبط قطاع التصدير للحد من غلاء الأسعار في السوق الداخلي في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر منها البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع لجواب الحكومة حول مشروع قانون المالية بمجلس النواب، حيث تفاعل لقجع مع النقاشات الدائرة حول التوجهات الاقتصادية للحكومة، قائلا: “معندنا لا ايديلوجية ولا شيوعية، فلا داعي للدخول في هذه الإشكالات”، قبل أن يستدرك قائلا: “النقاش الاديلوجي عندو بلاصتو وحتى هو إلا بغيتو نظموه مكاينش إشكال”.
وفيما يخص السياسة الفلاحية وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، طرح الوزير تساءل الوزير “هل نحن متفقون على أن اليوم الأسعار مرتفعة؟ إلا ماشي مرتفعة مكاينش إشكال”، ليؤكد بعدها موقف الحكومة بالقول: “نحن نعتقد أن الأسعار مرتفعة، وارتفعت لمجموعة من الإشكالات”.
وفي سياق رده على بعض الانتقادات والتخوفات المرتبطة بتدبير الشأن الاقتصادي، أوضح لقجع قائلا: “حنا ماقلناش غادي نجيبو الشركات تبعي وتشري حتى نتذكر الايديلوجية سالفة الذكر”.
وشدد على ضرورة إخضاع بعض الأنشطة الاقتصادية والحيوية للضبط، وفي مقدمتها قطاع التصدير، حيث لفت الانتباه إلى مفارقة تثير القلق بالقول: “مايمكنش بلادنا في وقت عرفت فيه سبع سنوات من الجفاف أن تضاعف مستويات من التصدير في حين الأسواق الداخلية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇