يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، يوم الاثنين 2 نونبر المقبل، جلسة خاصة مشتركة تخصص لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية، وذلك في أعقاب المستجدات والقرارات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأفاد بلاغ مشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وجه إلى كافة البرلمانيين، بأن المؤسسة التشريعية بمجلسيها ستعقد هذه الجلسة المشتركة بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الواحدة زوالاً.
ودعا البلاغ كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أشغال هذه الجلسة، التي تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين ومواكبة الدبلوماسية البرلمانية للدينامية الوطنية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
منظمة الأمم المتحدة تحتمل عدة قراءات في تركتها بالنظر للظروف التي انتجتها والسياقات التي جاءت فيها وقد اصبح وضعها يتعقد اليوم اكتر بالنظر لما يعرفه العالم من تقاطبات جديدة وصراع على النفود، لكن آن الاوان لكي يحسم المغرب موقفه من وحدته الترابية بحزم، حتى لا يبقى هذا الملف عرضة للتسويف والمماطلة، وسحبه نهائيا من اروقة الامم المتحدة التي عمر بها اكتر من ربع قرن، حيت ضل حبيسا لصراعات وتوازنات القوى العظمى، ومادة دسمة تتغدى عليها الجزائر باستمرار، ويكتفي بمكسب الدعم الواسع التي عبرت عنه جل دول العالم.