ثمن حزب العدالة والتنمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026 بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية.
وجدد الحزب، في بلاغ عقب انعقاد اجتماع أمانته العامة، اليوم الأحد، انخراطه القوي خلف الملك أمير المؤمنين في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، ودعوته لساكنة مخيمات تندوف لاغتنام السياق الجديد لطي النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
في سياق أخر؛ أكد الحزب على استعداده للعمل من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقيام بدوره في مراقبة العمل الحكومي كقوة اقتراحية حقيقية.
كما دعا الحكومة إلى تجنب النقاشات الهامشية والتركيز على معالجة الإشكالات الحقيقية للمجتمع والاقتصاد الوطني والوفاء بالتزاماتها.
وشدد الحزب، بمناسبة المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية للتحضير للقوانين الانتخابية لسنة 2027، على ضرورة المعالجة العميقة للاختلالات المرتبطة بالقاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، وذلك لوضع حد لحالة التشرذم التي تعاني منها مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها.
وأوضح أهمية إشراك المؤسسات المنتخبة وتوفير الشروط الكفيلة بتمكينها من اختصاصاتها لمواجهة تحديات العدالة الاجتماعية والمجالية والقيام بالعمل الميداني الترابي.
وأبرز الحزب جاهزيته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2027، معلنا عن المصادقة على تكليفات تنظيمية تشمل الإشراف على إعداد الانتخابات الجماعية والمهنية ومجلس المستشارين والبرامج الانتخابية، بالإضافة إلى تقرير دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورته العادية السنوية في أقرب الآجال.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇