وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى والي بنك المغرب، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لمعالجة النقص الحاد في القطع النقدية، خاصة فئات نصف درهم ودرهم واحد وخمسة وعشرة دراهم، التي باتت تشكل مصدر متاعب يومية للصيدليات عبر مختلف أنحاء المملكة.
وحذرت الكونفدرالية من أن استمرار هذا الخصاص يعرقل السير العادي للمعاملات داخل الصيدليات، بالنظر إلى أن أسعار العديد من الأدوية المحددة رسميا تتضمن أجزاء من الدرهم، ما يجعل توفر العملات المعدنية أمرا ضروريا لإتمام عمليات البيع وإرجاع المبالغ المتبقية للزبائن.
وكشفت المراسلة التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن الصيدليات تواجه صعوبات متكررة في الحصول على هذه القطع، رغم تعاملها مع مؤسسات بنكية مختلفة وتوجهها بشكل مستمر إلى فروع الأبناك التي تتعامل معها من أجل التزود بالكميات التي تحتاجها لتدبير معاملاتها اليومية.
ولا يقتصر تأثير هذه الوضعية، بحسب المهنيين، على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى العلاقة مع المواطنين، حيث يؤدي غياب القطع النقدية إلى إحراجات أثناء عمليات الأداء، وقد يتسبب في خلافات بين الصيادلة والزبائن بسبب تعذر إرجاع الباقي، فضلا عن انعكاساته المحتملة على جودة الخدمات المقدمة.
وأمام تفاقم هذه الإشكالية، دعت الكونفدرالية والي بنك المغرب إلى إجراء دراسة ميدانية لتحديد حجم الخصاص واتخاذ تدابير عملية تضمن تزويد المؤسسات البنكية بكميات كافية ومنتظمة من العملات المعدنية، بما يستجيب لحاجيات الصيدليات وباقي الفاعلين الاقتصاديين.
كما اقترحت إحداث آلية تنسيق مع الأبناك لتسهيل حصول الصيدليات على القطع النقدية دون عراقيل، إلى جانب دراسة إمكانية تخصيص حصص دورية لها وفق احتياجاتها، تفاديا لتكرار الانقطاعات التي تؤثر على معاملاتها اليومية.
وأكدت الكونفدرالية أن مراسلتها، المؤرخة في 2 شتنبر 2026، لا تندرج فقط في إطار التعبير عن انشغال مهني، وإنما تهدف إلى إيجاد حل مؤسساتي مستدام يضمن انسيابية المعاملات المالية ويحفظ حقوق المواطنين والمهنيين، مع إبداء استعدادها لعقد لقاء مع المصالح المختصة ببنك المغرب لتدارس سبل تجاوز هذه الأزمة.
للأسف الشديد اغلب الصيدليات لا تتوفر على TPE,وهنالك صيدليات كانت لديها ثم استغني غليها لتطلب من الزباين أوراق وقطع نقدية عوض الأداء الإلكتروني، وذالك لحاجة في نفس يعقوب.