فجّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مواجهة سياسية وقضائية جديدة بإقليم الحسيمة، بعدما قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتجريد مستشارتين جماعيتين بجماعة أيت قمرة من عضويتهما، على خلفية تصويتهما لصالح مرشح حزب منافس خلال الانتخابات التي أعقبت وفاة رئيس الجماعة.
ويتعلق الأمر بكل من أمينة عزوزي وسمية دالوح، نائبة رئيسة جماعة أيت قمرة، اللتين يتهمهما الحزب بالخروج عن توجهاته السياسية وعدم الالتزام بالاختيار الذي تبناه لخوض الاستحقاق الانتخابي المتعلق بانتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 8 أكتوبر 2026، بعدما فتحت وفاة رئيس جماعة أيت قمرة الباب أمام إعادة تشكيل رئاسة المجلس. وخلال هذا الاستحقاق، قدم الاتحاد الاشتراكي مرشحه صديق أصريح لمنافسة مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن نتائج التصويت أفرزت اصطفاف المستشارتين المعنيتين إلى جانب المرشحة المنافسة.
واعتبر الحزب، في المقالين القضائيين اللذين وضعهما أمام المحكمة الإدارية، أن تصرف المستشارتين يشكل تخليا ضمنيا عن الانتماء السياسي الذي ترشحتا باسمه خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، مستندا إلى ورود اسميهما ضمن تشكيلة المكتب التي اقترحها المرشح الفائز عن الحزب المنافس.
واستند الاتحاد الاشتراكي في مطالبه إلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ولاسيما المادة 20 من القانون رقم 29.11، فضلا عن مقتضيات نظامه الداخلي، معتبرا أن الالتزام بالاختيار السياسي للحزب يظل جزءا من المسؤولية التي يتحملها المنتخب تجاه الهيئة السياسية التي منحته تزكيتها.
ولتعزيز موقفه القانوني، استحضر الحزب قرار محكمة النقض رقم 1/268 الصادر بتاريخ 9 مارس 2023، والذي أقر بإمكانية تحقق التخلي عن الانتماء السياسي بصورة ضمنية، عندما تصدر عن المنتخب تصرفات يمكن أن يستفاد منها التخلي عن التوجه السياسي للحزب الذي ترشح باسمه.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇