وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لاذعة للخطاب السائد حول ظاهرة الطلاق بالمغرب، معبرا عن رفضه للنظرة النمطية التي تُحمل المرأة المطلقة مسؤولية التفكك الأسري وحدها أو تروج للطلاق كـ”حالة سلبية مطلقة”.
وفكك وزير العدل “مغالطة” الأرقام الرائجة تحت قبة البرلمان، موضحا أن الرقم المتداول والمحدد في 154 ألف حالة لا يعكس أحكام الطلاق النهائية، بل يمثل مجرد طلبات مسجلة لدى كتابة الضبط؛ أتبت واقع الممارسة القضائية أن عددا كبيرا منها ينتهي بالصلح بتدخل من العائلات أو بإهمال للمف دون استكمال المساطر المرتبطة به .
وفي المقابل ، كشف وهبي عن تسجيل 268 ألف عقد زواج سنويا بالمملكة، مشيرا الى أن المفارقة تكمن في قبول المجتمع بالزواج كحالة طبيعية تمتلك فيها المرأة حرية القرار، بينما يُصادر حقها في ذلك عندما يتعلق الأمر يالطلاق عند استحالة استمرار العلاقة الزوجية .
كما فسر المسؤول الحكومي ارتفاع لجوء النساء إلى طلب التطليق إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة اليت يشهدها المجتمع ؛ مبرزا أن المرأة في السابق كانت ترضخ للضغط الأسري والعادات وتستسلم لوضعها خوفا من الفقر والحاجة ، بينما أضحت تمتلك اليوم استقلالية مادية وذاتية تحررها من قبول المهانة داخل مؤسسة الزواج.
وكشف وزير العدل عن عمل قطاعه الحكومي على التنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط،، من أجل توحيد وضبط قواعد الإحصاء المشتركة بين الوزارة والسلطة القضائية ومؤسسات الإحصاء، من أجل الفصل الدقيق بين “مجرد تقديم الطلب” وبين “صدور حكم قضائي بات بالطلاق”.
Bravo Monsieur Ministre, Nous avons besoin d’un peut de liberté, Car la Police a trouvé un ALIBI pour corrompre les MRE à chaque fois ,elle demande l’acte de mariage une fois face à un couple de MRE à bord d’une voiture . on se demande dans quelle époque on vit? l’époque de Bassri? l’2poque de pinouché ? ou l’époque d’Hitler