العجلاوي يكشف مآل المنطقة العازلة وسيناريوهات التحرك الميداني للجيش المغربي بالصحراء (فيديو)

أكد الدكتور الموساوي العجلاوي، الأستاذ الجامعي والخبير في القضايا الجيوستراتيجية، أن المنطقة العازلة في الصحراء المغربية لم تعد قائمة بمفهومها السابق المرتبط بمسؤوليات الأمم المتحدة والترتيبات المنبثقة عن الاتفاق العسكري، مبرزاً أن المغرب أصبح من الناحية العسكرية والسياسية في حِلٍّ من أمره بشأن التعاطي مع هذه المنطقة وتحريك الجدار الرملي وفق ما تقتضيه متطلبات الدفاع عن سلامة أراضيه وأمن مواطنيه.

وأوضح العجلاوي، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي تبثه جريدة “آشكاين” بجميع منصاتها بالاشتراك مع القناة البلجيكية “مغرب تيفي”، أن مفهوم “المنطقة العازلة” نشأ أساساً بناءً على الاتفاق العسكري رقم 1 الصادر سنة 1998، والذي جاء تالياً لتأسيس بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” ولترتيبات وقف إطلاق النار لعام 1991. وأشار إلى أن هذا الاتفاق هو الذي حدد نطاق المسؤوليات والمجالات الجغرافية المتمثلة في شريط بعرض 30 كيلومتراً شرق الجدار و5 كيلومترات غربه، ليكون إطاراً تنظيماً يرتبط وجوده بوجود البعثة الأممية ومهامها الميدانية.

وفي سياق متصل، شدد الخبير الجيوستراتيجي على وجود تمييز قانوني وميداني جوهري بين الاتفاق العسكري المذكور وبين اتفاق وقف إطلاق النار؛ موضحاً أن المغرب ظل ملتزماً بوقف إطلاق النار ولم يوجه أي إخطار رسمي للأمين العام للأمم المتحدة يعلن فيه انسحابه منه. إلا أنه في المقابل، وبحكم التطورات الميدانية والتحولات التي شهدها الملف — وخاصة عقب تطهير معبر الكركرات والبيانات الصادرة عن القوات المسلحة الملكية — فإن ترتيبات الاتفاق العسكري لعام 1998 أصبحت متجاوزة، مما يلغي القيود السابقة على تحركات القوات المغربية في تلك المناطق.

واختتم العجلاوي تصريحه بالـتأكيد على أن القيادة العسكرية المغربية باتت تملك التفويض الميداني والسيادي الكامل لردع أي محاولات للساس بالاستقرار أو اختراق الحدود، مشيراً إلى أن التواصل العسكري السابق الذي كان يتم بين قيادة “المينورسو” وقيادة المنطقة الجنوبية بأكادير كان مؤطراً بذات الاتفاق الذي انتهى مفاعيله العملياتية بانتهاء ظروف إنشائه، ليغدو المغرب اليوم حراً في استخدام واختيار المجال العسكري الكفيل بتأمين حدوده ودرء أية مخاطر مقبلة.