أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكما بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق مربية كانت تشتغل في رعاية الأطفال، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بهتك عرض طفل قاصر باستعمال العنف، مع إلزامها بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم.
وانطلقت فصول هذه القضية وفق مصادر متطابقة، بعدما تقدمت والدة الطفل بشكاية تتهم فيها المرأة التي كانت مؤتمنة على رعايته خلال غياب أسرته، باستغلال وجوده تحت إشرافها لارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية في حقه، ما فتح الباب أمام تحريك المتابعة القضائية.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المعنية بالأمر حسب المصادر ذاتها، ممارسات اعتبرتها الشكاية اعتداءات جنسية على الطفل، من بينها أفعال تمس بسلامته الجسدية، وهي الوقائع التي شكلت محور الملف المعروض أمام القضاء بالحسيمة.
ورغم متابعتها في حالة سراح خلال مراحل القضية، انتهت المحاكمة إلى إدانتها والحكم عليها بعشر سنوات سجنا نافذا، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بسلوك المسطرة الغيابية، وفق منطوق الحكم الصادر عن المحكمة.
وعلى المستوى المدني، استجابت المحكمة لمطالب التعويض، محددة المبلغ المستحق لفائدة الطرف المدني في ستة ملايين سنتيم، مع تحميل المحكوم عليها المصاريف القضائية والإجبار في الحد الأدنى.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇