خبير جيوستراتيجي يشكك في قدرة الجزائر على مغامرة عسكرية جديدة بالصحراء المغربية (فيديو)

في ظل التطورات المفصلية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية عقب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأممي الرامي لتمديد وتغيير مهام بعثة “المينورسو”، والذي ترتب عنه إنهاء مهام البعثة، أكد الدكتور الموساوي العجلاوي، الأستاذ الجامعي والخبير في القضايا الجيوستراتيجية، أن المغرب يبقى مستعداً للرد الحاسم في حال تعرضه لأي هجوم عسكري، معتبراً أن التاريخ يثبت فشل أي تدخل عسكري جزائري سابق.

وفي تصريح أدلى به خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث بجريدة “آشكاين” الإلكترونية ومنصاتها الرسمية والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أشار العجلاوي إلى أن المغرب بلد سلم وأمن، غير أنه مستعد تماماً للرد بحزم في حال تعرض لأي هجوم عسكري، مشدداً على أن أي تدخل عسكري جزائري في المنطقة سيقابل برد حاسم وفقاً لما يفرضه المنطق والتاريخ العسكري للمملكة.

و أوضح العجلاوي، أن الجزائر سبق أن وقعت اتفاقيات لما يسمى “بالدفاع المشترك” مع كل من النيجر و”البوليساريو”، متسائلاً عما إذا كان الجيش الجزائري -في ظل أزماته وتوتراته الداخلية- قادراً على تحريك قواته لافتتعال مواجهة ميدانية، ومذكراً بأن كل التدخلات العسكرية الجزائرية السابقة في المنطقة (مثل أحداث أمغالا التاريخية) انتهت بالهزيمة.

وأضاف الخبير أن تحريك أي صراع عسكري بالمنطقة سيشكل بؤرة توتر جديدة على مقربة من مضيق جبل طارق وجنوب أوروبا، في وقت تحولت فيه روسيا إلى طرف فاعل في بؤر التوتر وسط صراعاتها المستمرة مع أوروبا، مبرزاً أن المصالح والحسابات الدولية هي التي تحكم مسارات هذه القضايا، ومحذراً من تداعيات أي مغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، تطرق العجلاوي إلى مواقف القوى الكبرى، مبرزاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصوت على قرار الصحراء الغربية في الجمعية العامة بل صوتت ضده، في إشارة إلى رغبة واشنطن في إنهاء هذا الملف.

وتابع أن المسودة الأولى للمشروع الأمريكي تضمنت فرض عقوبات على الجانب المعني المتمثل في “البوليساريو”، بالتزامن مع وجود مشروع داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف الجبهة “منظمة إرهابية”، محذراً من أن المضي في هذا المسار قد يجر عقوبات اقتصادية قاسية على الطرف الداعم لها في حال استمرار مغامرته العسكرية، سواء من خلال وقف العقوبات الاقتصادية الأمريكية أو وقف بيع النفط والمحروقات الجزائرية في حال اتخاذ واشنطن لإجراءات عقوبات مماثلة.