كشفت نقابة مفتشي التعليم عن خلاصات اجتماعها التواصلي مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولية والتكوين المهني والتأهيل، المنعقد بمقر الوزارة بباب الرواح يوم الاثنين 2 نونبر 2026، والذي شَكّل مناسبة لاستعراض تصوراتها ومطالبها الكبرى بشأن حكامة المنظومة التربوية والنهوض بأوضاع هيئة التفتيش.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ إخباري له صادر عقب الاجتماع الذي حضره أيضاً الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أنه قدم عرضاً أولياً يتضمن تصور النقابة حول عدد من القضايا التنموية والتربوية، مبرزاً مواقفها الدفاعية عن جودة وحكامة القطاع لضمان حق المتعلمين في تعليم منصف وذي جودة عالية.
وشددت النقابة خلال اللقاء على الخطوط العريضة لملفها المطلبي في شموليته، داعية إلى تسريع إرساء الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية لممارسة المهام والاختصاصات بما يضمن الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، وتوفير شروط وسائل العمل اللازمة، وتوفير الحماية القانونية للمفتشات والمفتشين أثناء أداء مهامهم الميدانية، فضلاً عن التجاوب مع المطالب العادلة لمختلف فئات الهيئة ومجالاتها في التأطير والمراقبة والتقييم.
من جانبه، نوه وزير التربية الوطنية بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في المنظومة التربوية، مؤكداً أن اللقاء يندرج في إطار توسيع التواصل والاطلاع على التطورات، ومجدداً إرادة الوزارة الحقيقية لتعزيز العمل المشترك ومعالجة الملفات المطروحة.
وعبرت نقابة مفتشي التعليم، على لسان كاتبها العام محمد الهلالي، عن تثمينها للمقاربة التشاركية والمبادرة التواصلية التي تدشنها القيادة الجديدة للوزارة، مؤكدة استعدادها الدائم لمواصلة العمل المشترك بروح من المسؤولية خدمة للمصلحة العامة، ومتطلعة إلى أن يعطي هذا اللقاء دفعة جديدة لمسلسل تسوية الملفات العالقة وتعزيز رصيد الثقة بين الطرفين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇