سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد باستغراب شديد خرقا للضوابط البيداغوجية، تمثل في الإعلان عن لائحة نهائية تضم 50 طالبا في مسلك للماستر بالتوقيت الميسر مقابل 25 طالبا فقط في التوقيت العادي.
ويتعارض هذا التفاوت وفق البلاغ النقابي الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “مع الملف الوصفي المعتمد للمسلك الذي يحدد 25 مقعدا برسم السنة الجامعية الحالية، مما دفع النقابة إلى إصدار بيان استنكاري بتاريخ 31 أكتوبر 2026 للتعبير عن قلقها البالغ إزاء تدبير التكوين الأساسي بالمؤسسة، وتنديدها باتخاذ قرارات خارج الضوابط والمساطر المعتمدة”.
وطرح هذا التفاوت حسب نقابة أساتذة التعليم العالي “تساؤلات جدية حول الأسس التنظيمية التي اعتمدت لمضاعفة العدد، خاصة وأن التكوينين يندرجان ضمن التكوين الأساسي ويخضعان لنفس المرجعية البيداغوجية الوطنية”.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن “قلقها العميق إزاء غياب الوضوح في معايير انتقاء الطلبة في التوقيت الميسر”، مشددة على ضرورة “احترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لضمان نفس الكفايات المطلوبة للحصول على الدبلوم، دون أي توسع يفوق الطاقة الاستيعابية ويؤثر سلبا على جودة التأطير في ظل الإكراهات التي تعرفها المؤسسة على مستوى الموارد البشرية واللوجستيكية.”
وعلى المستوى التدبيري، استنكر البيان إسناد مهمة الإشراف على التكوين الأساسي بالتوقيت الميسر إلى المسؤول عن التكوين المستمر، معتبرا إياه “تجاوزا للاختصاصات المؤسساتية ومساسا بمبادئ الحكامة الجيدة في ظل وجود مسؤول مكلف بالتكوين العادي”.
ورفضت النقابة “أي تهميش لدور الهياكل الجامعية المختصة، وعلى رأسها الفريق البيداغوجي ولجنة الانتقاء ومجلسي المؤسسة والجامعة”، مؤكدة على” وجوب إشراكها الفعلي في القرارات المرتبطة بمستقبل التكوينات وتكريس الشفافية في جميع مراحل الانتقاء”.
وحذر المكتب المحلي في ختام بيانه من مخاطر تغليب المنطق المالي والتجاري على الرسالة العلمية والتعلمية للمؤسسة، مشددا على أن التوسع في التكوينات المؤدى عنها يجب ألا يشكل مدخلا لتسليع التعليم الجامعي أو المساس بمبدأ مجانيته ومصداقية شواهده.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇