فنّد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ما يروج بشأن وجود عرض حالي لاقتناء أصول شركة “سامير” من طرف مستثمر خليجي، معتبراً إياها لأخبار عارية من الصحة ومجانبة للحقيقة القضائية والقانونية.
وأكد اليماني، في توضيح معمم أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق أن صرحت بعدم قبول هذا العرض في الملف رقم 2124-8304-2025، معللة قرارها بأن العرض المدرج يفتقر للشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 636 و655 من مدونة التجارة. وأكد أن المحكمة لا تزال مستمرة في مساعيها الرامية إلى التفويت القضائي لأصول الشركة “من دون خصومها”، بما ينسجم تماماً مع نصوص ومقتضيات مدونة التجارة.
وفي سياق تحليله لمستقبل المصفاة، شدد الكاتب العام للنقابة على أنه رغم الجهود المبذولة من طرف القضاء التجاري للقيام بالممكن في إطار ما رسمه المشرع، إلا أن إحياء شركة “سامير” يبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإرادة السياسية للدولة المغربية.
وطالب اليماني الدولة بتحديد موقفها الواضح والصريح من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب، لا سيما في ظل المعطيات الطاقية الراهنة التي تُظهر أن الطاقة البترولية ما زالت تشكل أكثر من 51% من مجموع الاستهلاك الطاقي الوطني، فضلاً عن كون قطاع تكرير البترول يمثل رافعة أساسية لتنزيل أسعار المحروقات والرفع من مستويات المخزونات الاستراتيجية للبلاد.
يجب على المغرب ان يقدر خساىره المالية كل سنة من تجميد مفصاة لا سمير، قبل انجاز خط الغاز النجيري الذي لا يبدو انه سيعوض المصفاة حتى بعد إنجازه، وهذا التردد يكشف عن التخبط وتعدد الاكراهات، وربما غياب التخطيط والنظرة الاستباقية.
الدولة المغربية لها جميع الكفاءات والاليات والامكنيات لصنع مصنع جديد لتصفية البتول الخام في مدينة شاطئية وربح مع نقص في التكلفة الكلية للمواطنين.
منطقيا منوعليه تكذيب أو تأكيد الخبر صاحبة الولاية القضائية