وهبي يتوعد الموظفين”السلايتية” في المحاكم بالعزل

توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موظفي المحاكم ” السلايتية ” بالعزل بمجرد ثبوت غيابهم الغير المبرر عن مكاتبهم خلال أوقات العمل الرسمية بمختلف محاكم المملكة .

​وأكد وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إشكالية ضبط حضور وغياب الموظفين باتت تطرح تحديا كبيرا للوزارة، مشيرا إلى أن الوضع في بعض الدوائر القضائية وصل إلى مستويات غير مقبولة.

​وضرب المسؤول الحكومي المثل في هذا السياق ؛ بالوضع الكارثي – على حد وصفه – بمدينة العيون ، التي لا يحضر إلى مقرات العمل بها سوى 10 أو 11 موظفا من أصل 160 ، ما جعل الوزارة تقرر عدم اصدار اي تعيينات جديدة فيها لوجود العدد الكافي من الموارد البشرية على الأوراق .

​واستعرض وزير العدل الصعوبات التقنية والعملية التي تواجه وزارته لضبط الحضور بالمحاكم، مبرزا أن اعتماد نظام البصمة الإلكترونية يصطدم بتعدد أبواب البنايات القضائية التي تصل إلى 12 أو 13 بابا، ما يتيح للموظف تسجيل الدخول بالبصمة من باب ثم الخروج فورا من باب آخر.

​كما أشارالمتحدث إلى أن مقترح تثبيت كاميرات المراقبة يواجه إشكاليات قانونية تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة، في حين تعترض حلول إغلاق الأبواب مع متطلبات السلامة والوقاية من الحرائق.

​وفي السياق ذاته،تطرق وهبي إلى تجربة تسجيل الحضور عبر تشغيل الحواسيب الشخصية بكلمات مرور فردية تظهر لدى الإدارة المركزية بالرباط، غير أن التلاعب ظل ممكنا من خلال تمرير الرقم السري لزملاء آخرين لتشغيله نيابة عن الغائبين .

كما اعتبر وهبي أن مسألة ” السليت ” في عمقها ترتبط بالأخلاق والضمير المهني للموظفين كأفراد أكثر من ارتباطها بما هو رقابي من قبل الهياكل الادارية للوزارة .

​وخلص وهبي إلى التأكيد على أن خيار التفتيش المباغت بالمحاكم يبقى الأقرب والأكثر واقعية للحد من ظاهرة “السليت ” ، مستدلا بما جرى في تطوان من إحالات على المجالس التأديبية؛ و مشددا في السياق ذاته على حسم موقفه دون تردد بالقول : “أي موظف لم يكن حاضراً في أوقات العمل وتم تفتيشه وضبطه فسيتم عزله فوراً، إلا إذا كان لديه مبرر قانوني كمرض أو غيره، أما الاستفادة من الأجر دون عمل فلن نقبل به وسنتشدد فيه”.