دق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ناقوس الخطر بشأن تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، كاشفا عن معطيات رقمية مقلقة .
وكشف التامك أن عدد الساكنة السجنية تجاوز عتبة الـ100 ألف سجين لأول مرة في تاريخ المغرب ؛ ويتزايد بمنحى تصاعدي سنوي يهدد منظومة تدبير مؤسسات السجن و إعادة الإدماج بالمغرب .
و أكد المسؤول ؛ خلال تقديم الميزانية الفرعية المتعلقة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن إجمالي عدد السجناء بمجموع المؤسسات السجنية بلغ في متم شهر أكتوبر المنصرم حوالي 102 ألف و941 نزيلا، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي استقرت خلالها الأرقام في حدود 98 ألفا و 692 سجينا .
و أوضح المتحدث ذاته أن هذا المنحى التصاعدي أضحى سمة ملازمة لعدد السجناء المسجل خلال السنوات الأخيرة، بنسب نمو سنوية تصل في بعض الفترات إلى 5 في المائة؛ وهو ما يلقي بظلاله السلبية على الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة، ويضاعف من حجم مسؤولياتها وأعبائها في توفير متطلبات الأمن، والإيواء، والتغذية، والرعاية الصحية، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
كما نبه التامك أيضا إلى الانعكاسات المباشرة للاكتظاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والضغط المتزايد على الموارد البشرية، وما يتسبب فيه من تضخم لنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الخدمات الحيوية للنزلاء.
واستعرض المندوب العام مؤشرات مقارنة دولية تبرز حجم التحدي الذي تواجهه المملكة؛ للتعامل مع مشكل اكتظاظ مؤسساتها السجنية ؛بعدما وصل معدل الاعتقال في المغرب الى حوالي 280 سجين لكل 100 ألف نسمة .
ويفوق هذا المؤشر المسجل بالمغرب معدلات دول الجوار والدول الأوروبية؛ إذ يسجل المعدل 217 سجينا بالجزائر، و267 بتونس، و57 بموريتانيا، في حين لا يتعدى 121 سجينا لكل 100 ألف نسمة بإسبانيا، و129 بفرنسا، و113 ببلجيكا.
وخلص محمد صالح التامك إلى الكشف عن وصول نسبة شغل المؤسسات السجنية بالمغرب إلى 158 في المائة خلال السنة الجارية كمتوسط عام، مع تسجيل تفاوتات حادة بين المؤسسات السجنية؛ حيث تجاوزت نسبة الاكتظاظ في بعض السجون حاجز 300 في المائة، وهو ما يعكس اختناقا غير مسبوق في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بالمملكة .
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇