احتقان بتيفلت.. حقوقيون يحمّلون السلطات مسؤولية سلامة المشاركين في وقفة الأحد

وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 3 نونبر 2026، تطالبه بالتدخل الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام القانون وتأمين حق الاحتجاج السلمي، إثر ما وصفته بـ “التهديدات والتحريض على العنف” الموجه ضد فرع الجمعية بتيفلت والداعين لوقفة احتجاجية مرتقبة.

وأوضحت الجمعية، في المراسلة الموقعة من طرف رئيسة مكتبها المركزي سعاد براهمة، أن الكتابة المحلية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتيفلت نشرت، يوم 2 نونبر 2026، بياناً يتضمن “تحريضاً وتهديدات مباشرة” ضد المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية النداء الداعي لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 8 نونبر 2026 بساحة المغرب العربي بتيفلت.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن استنكارها الشديد لهذه التهديدات، محمّلة السلطات والجهات المعنية المسؤلية الكاملة عما قد يترتب عنها من اعتداءات أو مساس بسلامة المشاركات والمشاركين في الشكل الاحتجاجي المزمع تنظيمه.

كما طالبت المراسلة السلطات الولائية بفتح تحقيق في مضمون البيان الصادر عن الحزب، وترتيب المسؤوليات القانونية بشأن ما تضمنه من اتهامات وتحريض، مشددة على أن “الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول، وأن أساليب التهديد والترهيب لن تثني الجمعية عن مواصلة نضالها الحقوقي من أجل الحقيقة والعدالة والمحاسبة”.