وجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية تطالب فيها باستئناف الحوار القطاعي والتدخل الفوري للرقي بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالقطاع.
وسلطت المراسلة النقابية الضوء على حالة من التذمر والغضب تسود بين الموظفين جراء ما وصفته بـ”الأوضاع المزرية والتهميش”، مشيرة إلى إحساس بالغبن مقارنة بالمكتسبات التي تحققت في قطاعات أخرى.
وطالبت النقابة في رسالتها بمجموعة من الإجراءات العاجلة، يأتي في مقدمتها حماية الحريات النقابية، منددة بالتضييق والتمييز النقابي في عدة أقاليم وعمالات، واستنكرت إغلاق باب الحوار في وقت يظل فيه مفتوحا على الصعيد الإقليمي. كما دعت إلى مأسسة الحوار القطاعي عبر إرساء حوار منتظم ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية، لإنهاء حالة الاحتقان وتحقيق نتائج ملموسة.
وفيما يخص الملفات المطلبية، شددت المراسلة على ضرورة تعديل وتجويد النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية، مطالبة بنظام محفز ومنصف يضمن العدالة الأجرية والتعويضات، ويرتقي بالأجور المتدنية لمواجهة الغلاء، خاصة بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين. كما طالبت بالتسريع في تسوية الملفات العالقة، ومنها تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري، وإيجاد حلول للأعوان العموميين خارج الصنف وضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا.
وشملت المطالب أيضاً فتح درجات جديدة للترقية، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية، وتحويل مساهمات الموظفين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). كما حذرت النقابة من التراجع المهول في أعداد الموظفين بالقطاع، داعية إلى فتح أبواب التوظيف لسد الخصاص، فضلاً عن مطالبة وزارة الداخلية بإنصاف عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وتوفير الاستقرار الوظيفي والتغطية الصحية والاجتماعية لهم، وتحسين ظروف العمل بالبنايات الإدارية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇