حدد الأمين العام للحكومة، حسن طارق، المعالم الكبرى والمحددات الاستراتيجية الموجهة للعمل التشريعي للحكومة والبرلمان، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي يشكلان الإطار المرجعي والبوصلة الأساسية لرسم الأجندة التشريعية المقبلة بالمغرب.
وأوضح طارق، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة اليوم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قضايا التنمية المندمجة، والجهوية، واللاتمركز، واللامركزية، وملفات الشباب، تظل في عمقها قضايا تقتضي مرافقة تشريعية مستمرة وصياغة نصوص قانونية قادرة على تجاوز بعض التعثرات التي شهدها مواكبة هذه الأوراش سابقا.
وأكد الأمين العام للحكومة أن الرؤية التشريعية الحالية تنطلق من مبدئين جوهريين؛ أولهما التفكير في السيادة الوطنية كأفق ناظم للتشريع والقانون ولمجمل السياسات العمومية، وثانيهما تكريس القانون كرافعة أساسية ومدعم للسياسات الاجتماعية والتربوية بمختلف بالمغرب.
واعتبر طارق أن أهداف البرنامج الحكومي تترجم غايات تشريعية ملزمة ينبغي تحويلها إلى نصوص وقوانين ملموسة، مشددا في السياق ذاته على أن الأمانة العامة للحكومة والبرلمان شريكان متكاملان في الاضطلاع بالوظيفة التشريعية وصناعة النص القانوني.
كما أكد المسؤول الحكومي أن محاور توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب عبر خلق فرص الشغل، تشكل أولويات تشريعية تستوجب تعبئة مشتركة لصياغة ترسانة قانونية تترجم هذه الالتزامات على أرض الواقع.
وخلص حسن طارق إلى أن الأمانة العامة للحكومة اسندت لها مهام طلائعية لضمان حكامة وجودة التشريع وقيمه الناظمة، ولمجابهة التحديات اليومية في مجال صناعة القانون، بما يضمن انسجام المنظومة القانونية وملاءمتها مع التحولات المجتمعية والاقتصادية للبلاد.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇