تزوير وثائق “الفيزا” تضع ثلاثة متهمين أمام جنايات طنجة

فتحت محكمة الاستئناف بطنجة، يومه الخميس، فصلاً جديداً في قضية شبكة تنشط في إعداد ملفات مزورة للراغبين في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول فضاء شنغن، وذلك بعدما باشرت غرفة الجنايات الابتدائية مناقشة التهم الثقيلة الموجهة إلى ثلاثة متهمين.

وحملت تصريحات اثنين من المتابعين في حالة سراح رواية مغايرة لما تتضمنه القضية، إذ أكدا أمام المحكمة أنهما وثقا في المتهم الرئيسي وسلمّاه وثائقهما الشخصية ومبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم، أملاً في الحصول على تأشيرتين للسفر إلى أوروبا، قبل أن يتحولا من زبونين إلى متهمين في ملف جنائي.

وبحسب إفادتهما، فإن لقاءهما بالمتهم الرئيسي قرب مدخل القنصلية الإسبانية بطنجة عزز اعتقادهما بأن الإجراءات التي يجري ترتيبها تتم في إطار قانوني، مشددين على أنهما لم يشاركا في إعداد أي وثيقة مزورة، وأنهما تعرضا لعملية احتيال.

في المقابل، انصبت أسئلة الهيئة القضائية على طبيعة الوثائق التي يُشتبه في وقوف المتهم الرئيسي وراء تزويرها، ومن بينها عقد زواج يحمل اسمي المتهمين الآخرين، وشهادة عمل تنسب لأحدهما وظيفة داخل المحكمة الابتدائية، فضلاً عن مستندات بنكية يُشتبه في توظيفها لتدعيم طلبات التأشيرة.

وتضع المتابعات القضائية المعنيين أمام اتهامات متعددة، تتعلق بالتلاعب في المحررات الرسمية والشهادات الإدارية والوثائق التجارية والبنكية، فضلاً عن المشاركة في تسهيل الهجرة غير النظامية ومغادرة التراب الوطني بطرق غير مشروعة، مع حالة العود. ويقبع المتهم الرئيسي رهن الاعتقال، بينما يتابع الآخران في حالة سراح.

وفي ختام الجلسة، شدد الوكيل العام للملك على خطورة الأفعال موضوع الملف، ملتمساً من المحكمة تطبيق القانون والحكم بأقصى العقوبات في حق المتهمين، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات القضائية بشأن هذه القضية التي كشفت عن استعداد البعض لتقديم كلفة مالية مرتفعة مقابل وعود الحصول على تأشيرات شنغن.