عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءات يوم أمس الخميس 5 نونبر مع النقابات الأكثر تمثيلية لموظفي التعليم العالي بالمغرب.
وأسفر الاجتماع الذي انعقد بين ممثلين عن وزاروة عز الدين الميداوي مع قيادة النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن جملة من المخرجات والالتزامات الوزارية المتعلقة بملفي الزيادة في الأجور والنظام الأساسي لموظفي القطاع.
وفيما يخص ملف الزيادة في الأجور، التزمت الوزارة بإدراج المرسوم المتعلق بها يوم الخميس المقبل 12 نونبر 2026. وقررت الوزارة تفعيل هذه الزيادة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 في شطر واحد، وذلك بالاعتماد على صيغة المماثلة المطبقة في قطاع التربية الوطنية.
وتستند الآلية المعتمدة من طرف الوزارة لتنزيل هذه الزيادة المالية، في صرف الجزء المرتبط بالمماثلة مركزيا وفق جداول الاستفادة المعتمدة، مع استكمال المبلغ المتبقي من طرف الجامعات والمؤسسات الجامعية من ميزانياتها الذاتية، قصد الوصول إلى قيمة الزيادة الإجمالية المستهدفة.
وعلى صعيد ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، قدم الكاتب العام للوزارة، خلال اللقاء، وعدا بالعمل على برمجة اجتماع للجنة مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية في أقرب الآجال، وذلك قصد ملاءمة مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله بعد سنتين من النقاش، مع الملاحظات المُسجلة في الجانبين التقني والقانوني من قبل الوزارتين المكلفتين بقطاع الوظيفة العمومية، وقطاع المالية.
















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇