صكّ تهم ثقيل يلاحق صاحب مقاولة إعلامية بطنجة متابع في ملف تهريب مخدرات بطائرة

يواجه صاحب مقاولة إعلامية مالكة لموقعين إلكترونيين بمدينة طنجة صكّ اتهام ثقيلاً أمام القضاء، في قضية تتداخل فيها شبهات الاتجار بالمخدرات ومحاولة تهريبها وتنظيم الهجرة السرية، إلى جانب اتهامات مرتبطة باستعمال طائرة في ظروف غير قانونية، فيما بات الملف جاهزاً للبت فيه خلال جلسة الاثنين 9 نونبر الجاري بالمحكمة الابتدائية بتارجيست.

وتضم لائحة التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها ومحاولة تصديرها، فضلاً عن المشاركة في تكوين جمعية أو اتفاق بهدف ارتكاب هذه الجرائم، وهي اتهامات تضعه أمام متابعة قضائية متعددة الأوجه.

والأكثر إثارة في القضية أن المتابعة لا تقف عند حدود المخدرات، بل تمتد إلى الاشتباه في تنظيم وتسهيل دخول أجانب إلى التراب الوطني ومغادرتهم له بصفة سرية، والمشاركة في هذه الأفعال، ما يضفي على الملف أبعاداً إضافية.

كما تشمل التهم المشاركة في التحليق بطائرة تحمل رقم تسجيل غير مطابق، والتحليق فوق التراب المغربي دون التوفر على الوثائق القانونية اللازمة، فضلاً عن محاولة تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي دون ترخيص، والمشاركة في حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب في ظروف غير مبررة.

وفي تطور قضائي لافت، كانت المحكمة الابتدائية بتارجيست قد رفضت طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم، وقررت استمرار اعتقاله، بينما تتجه الأنظار إلى جلسة الاثنين 9 نونبر، التي أصبح خلالها الملف جاهزاً للبت في جوهر القضية والنطق بالحكم، وفق المعطيات المتوفرة.

وكانت “آشكاين” قد تطرقت لتوقيف المعني في مقال سابق، حيث أوقفته فرقة مكافحة العصابات بطنجة، قبل حوالي الأسبوعين، من داخل مقهى للـ”شيشة” بمحج محمد السادس تنسب له ملكيته، بعدما كان موضوع بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطه بملف يتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات باستعمال طائرة بضواحي تارجيست في إقليم الحسيمة.

ويأتي هذا التوقيف، وفق مصادر متطابقة، في سياق أبحاث أمنية باشرتها المصالح المختصة بشأن شبهة استخدام طائرة في نقل المخدرات نحو الخارج، بعدما ورد اسم الموقوف ضمن معطيات مرتبطة بهذا الملف.

والمثير في القضية، حسب المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر يمتلك مقاولة إعلامية تسير صحيفتين إلكترونيتين، ويتوفر على البطاقة المهنية للصحافة، التي حصل عليها خلال الولاية السابقة للمجلس الوطني للصحافة، وهو ما يفتح باب التساؤلات بشأن خلفيته المهنية ومدى استيفائه للشروط المطلوبة للحصول على هذه الوثيقة.