“الوطن أولا ودائما” ​تطالب بوزارة لشؤون المسنين ومجانيةوالخدمات الصحية والاجتماعية

دعت جمعية “مبادرة الوطن أولاً ودائماً” إلى إحداث وزارة منتدبة ترعى شؤون المسنين وإصدار قانون إطار شامل يضمن حقوقهم وصون كرامتهم.

جاء ذلك في ختام الندوة العلمية الوطنية الترافعية التي نظمت أواخر شهر أكتوبر المنصرم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة من طرف منتدى القنيطرة ولجنة مؤسسة الأسرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار “المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟”. ​

وقد توجت أشغال الندوة، التي تميزت بحضور مكثف ونوعي لفاعلين مؤسساتيين وجمعويين وأكاديميين، برفع حزمة من التوصيات المهيكلة في ستة محاور أساسية. ففي الجانب المؤسساتي والتشريعي، طالبت التوصيات بالتنزيل السليم للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتفعيل نظام المساعدة القضائية بإحداث خلية للتكفل والتتبع بالمحاكم، فضلاً عن إحداث صندوق تضامني قار ومؤسساتي لتمويل خدمات الرعاية، وتخصيص يوم وطني وهيئة للترافع عن قضايا المسنين.

​وفي محور المواكبة الاجتماعية والدعم الصحي والنفسي، شدد المشاركون على ضرورة دعم الأسر الحاضنة للمسنين ذوي الدخل المحدود، وإقرار دعم مالى سنوي قار لمؤسسات الرعاية، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية بها.

كما دعت التوصيات إلى إحداث وتعميم وحدات طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية، وضمان مجانية الأدوية والفحوصات للمسنين المعوزين، وإدماج خدمات الصحة النفسية والرعاية المنزلية ضمن سلة التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب إطلاق خط أخضر وطني مجاني للدعم والاستشارة.

​أما في جانب المعاشات والخدمات، فأوصى اللقاء بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بما يتلاءم مع مؤشرات غلاء المعيشة، وتعميم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي مثل (AMO Tadamon) وتوفير بطاقة خدمات خاصة تتيح تخفيضات في النقل والصحة والثقافة.

كما دعت التوصيات إلى إحداث منصة رقمية موحدة ومراكز للرعاية النهارية والإيواء المؤقت للمصابين بالزهايمر والخرف، وإطلاق مخطط للتبسيط السوسيو-ثقافي وتقليص الفجوة الرقمية.

​ويأتي هذا التحرك الترافعي في ظل تنامي التحديات الديمغرافية، إذ أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 تجاوز عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر خمسة ملايين و27 ألف شخص (13.8% من مجموع السكان)، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى نحو 22.9% (9,722,000 شخص) سنة 2050، مما يفرض سياسات عمومية متكاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة.