استنكرت “لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات”، تصريحات عدد من الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن عدم إمكانية تسقيف أسعار المحروقات بدعوى تكلفته الباهظة على صندوق المقاصة.
واعتبرت اللجنة، في بلاغ، أن هذه التبريرات تتضمن مغالطة واضحة للرأي العام وتزكية للأرباح الفاحشة لشركات التوزيع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت اللجنة أن مطلب التسقيف يستند قانونيا إلى المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تمنح رئيس الحكومة صلاحية التدخل عبر مرسوم لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات السوق أو وضعية استثنائية.
وأكدت أن هذا الإجراء لا علاقة له بأموال الدعم أو صندوق المقاصة، بل يهدف إلى ضبط هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى لمنع التوافقات الضمنية وتخفيض الأسعار تماشيا مع السوق الدولية.
وللحد من تفاقم أسعار الوقود وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، اقترحت اللجنة حزمة من الحلول الهيكلية، أبرزها اعتماد آلية الضريبة المتحركة لتخفيض نسب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة كلما ارتفعت الأسعار دوليا، وتفعيل المراقبة الصارمة لمجلس المنافسة لمكافحة الاحتكار الفعلي، بالإضافة إلى إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة للشركات المهيمنة.
كما شددت المبادرة على إعادة تشغيل مصفاة “سامير” باعتبارها صمام أمان للأمن الطاقي الوطني ومساهما مباشرا في خفض كلفة الاستيراد وتكرير البترول محليا.
ودعت اللجنة الحكومة إلى الخروج مما وصفته ”منطق التبرير والارتباك، والتحلي بالجرأة السياسية للاستجابة لمطالب الشعب المغربي واعتتماد خيارات اقتصادية تحمي السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية”.
لا حياة لمن تنادي
عصابات الريع
التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية