طالبت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، بالعمل على استئناف أشغال اللجنة التقنية في ”أقرب الآجال”، بهدف استكمال معالجة الملفات التنظيمية والتدبيرية والمطلبية التي لا تزال عالقة.
وأكدت النقابة في مراسلة إلى الوزير نبيل بنعبد الله، أن طلب استئناف الأشغال غر ضه استكمال تنزيل الالتزامات والاتفاقات السابقة، ومواكبة تنزيل النظام الأساسي لمعالجة وتصحيح الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية.
واقترحت المراسلة جدول أعمال يركز على تسوية وضعية الفئات غير المستفيدة من التعويض التكميلي، وإخراج تعويض العمل بالمناطق النائية والصعبة، ومراجعة مقتضيات النظام الأساسي المتسببة في أضرار مهنية أو إدارية أو مادية، إلى جانب تسريع إصدار المراسم والإعلان عن الجدولة الزمنية للمباريات والامتحانات.
كما دعت النقابة إلى فتح ملفات فئوية متعددة، من بينها مناقشة البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 الخاص بضحايا النظامين، وتسوية ملفات أطر التدريس بمختلف الأسلاك، والتعليم الأولي، والمتصرفين، وأطر التوجيه والتخطيط، والمختصين، والمساعدين التربويين، والحاملين لشهادة الدكتوراه، مع التشديد على أهمية إقرار جدول زمني منتظم للاجتماعات.
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية ينتظرون من الوزير الحالي التفاتة تضع حدا لمعاناتهم وإنصافهم من الظلم والحيف الذي لحقهم خلال مسارهم المهني
التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية