حسم وزير الصحة، يونس بجيجو، الجدل القائم حول المقتضيات الأخيرة المتعلقة بالمنظومة الصحية، مؤكداً أن مهنيي القطاع سيظلون موظفين عموميين ومحتفظين بكافة حقوقهم ومكتسباتهم التي يكفلها القانون.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير صباح اليوم بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، حيث صرّح بأن أجور الموظفين المعنيين تُعد التزاماً صريحاً تتحمله الدولة، مشدداً على أن الخزينة العامة للمملكة ستتولى وتواصل عملية معالجة هذه الأجور وصرفها حالياً ومستقبلاً دون أي تغيير.
وأوضح يونس بجيجو أن الضمانات الخاصة بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات منصوص عليها صراحة في القانون والمراسيم التنظيمية الجاري بها العمل، مبيناً أنه لا يمكن تصور أي إصلاح صحي ناجح دون مشاركة وانخراط فعلي لمهنيي القطاع.
كما جدد التأكيد على ضرورة طمأنة الشغيلة الصحية وتعبئتها، معرباً عن الاعتراف الحكومي بالدور المحوري الذي يضطلعون به، ومشيداً بالتزامهم وتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية ومواكبة ورش الإصلاح.
وتأتي تصريحات وزير الصحة رداً على احتقان نقابي متصاعد في القطاع، إذ تخوض الشغيلة الصحية إضراباً وطنياً اليوم الثلاثاء مصحوباً بمقاطعة الاجتماع المرتقب مع الوزارة، استجابة لدعوة نقابية.
وتُعزى هذه الخطوات الاحتجاجية إلى ما وصفته نقابات بالتراجع الحكومي “غير المسؤول” عن التعهدات والاتفاقات الموقعة، وخصوصاً الاتفاق المبرم بتاريخ 23 يوليوز 2024 الذي ينص في نقطته الثانية على صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة مع تخصيص مناصب مالية قارة، وذلك بعدما أدرج مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027 أجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇