عاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفتح النقاط الخلافية في ملف المحامين المرتبط بمشروع قانون المنظم للمهنة ، مستعرضا جوانب تنظيمية ومالية تهم العلاقة بين الوزارة وأصحاب البذلة السوداء.
وأوضح وهبي، في مداخلة له خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل بلجنة العدل بالغرفة الأولى، أن وزارته أعدت قانونا واجتهدت فيه، غير أنها واجهت طريقة تعاطي تعتمد على محاولة فرض المطالب بشكل مباشر عوض مناقشة المضامين الموضوعية.
وأكد الوزير أنه وضع الملف كاملا رهن إشارة مختلف هيئات المحامين بالمغرب ، مشيرا إلى أن القانون المعروض يتضمن كذلك المقترحات التي كان قد قدمها رئيس الحكومة السابق بعد نقاشات جمعته بهم .
كما صرح وهبي أن رفضه لاستمرار ترشح النقباء السابقين وهيمنتهم على المشهد كان من بين أبرز النقاط الخلافية مع الهيئات النقابية ، متسائلا عن المنطق الذي يجعل نقيبا تقلد المهام قبل 30 سنة، أو ترشح لست مرات متتالية، يستمر في توجيه قرارات المحامين إلى اليوم.
أما على المستوى المالي، فشدد وزير العدل على ضرورة إعمال مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، موضحا أنه يمنح أموالا عامة للمحامين ومن واجب الدولة تتبع مسار وطرق صرفها. مستنكرا في في هذا الصدد رفض هيئات المحامين الخضوع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات بداعي استقلالية المهنة، ومؤكدا أن الرقابة المؤسساتية على المال العام أمر لا محيد عنه.
وختم وهبي تدخله بالتطرق لمسألة “الإخلال بسير الجلسات” بالمحاكم، منتقدا لجوء بعض المحامين إلى الصراخ والضرب على الطاولات، ومشددا في السياق ذاته على أن قاعات المحاكم فضاءات يجب أن تظل مؤطرة بصرامة القانون، ولا يحق لأي محام أن “يقلب الجلسة” أو يعرقل سيرها العادي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇