دخل ملف ما بات يعرف بقضية “الصاك الانتخابي” بطنجة مرحلة جديدة من التحقيق الإعدادي، بعدما شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمدينة في الاستماع إلى المصرحين، عقب الانتهاء من استنطاق المتهمين الثمانية، وعلى رأسهم عمدة طنجة منير الليموري.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن جلسات الاستماع شملت، منذ بداية الأسبوع الجاري، أكثر من ستة مصرحين، على أن تمتد إلى مصرحين آخرين خلال الأيام المقبلة، في ظل معطيات تفيد بأن عددهم يتجاوز عشرة أشخاص، بالنظر إلى تشعب الوقائع والأطراف المرتبطة بهذه القضية التي تفجرت عقب الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة.
وتأتي هذه المرحلة بعد أن أنهى قاضي التحقيق الاستنطاق التفصيلي لجميع المتهمين، إذ كان منير الليموري، رئيس جماعة طنجة، آخر من جرى الاستماع إليه، خلال جلسة مطولة تناولت معطيات وردت في تصريحات باقي الموقوفين، إلى جانب ظروف وملابسات واقعة اختلاس أوراق التصويت من مكتب الاقتراع بمدرسة القدس.
وبعد استكمال الاستماع إلى المصرحين، يرتقب أن ينتقل التحقيق إلى مرحلة المواجهات المباشرة بين المتهمين الثمانية، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، بهدف التدقيق في التصريحات المتبادلة وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة لكل واحد منهم في الوقائع موضوع البحث القضائي.
وتكتسي هذه المواجهات أهمية خاصة، بالنظر إلى المعطيات التي كشف عنها التحقيق بشأن وجود حقائب تضم أوراق التصويت داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية بمنطقة “أهلا” بطنجة، فضلا عن الاشتباه في وضع علامات على رمز حزب سياسي على عدد من الأوراق، قبل إعادتها إلى مكاتب التصويت.
وكانت الأبحاث قد امتدت أيضا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي كشفت عن تحركات عدد من المشتبه فيهم، فيما أظهرت الخبرات التقنية المنجزة على أحد الهواتف وجود اتصالات مع متهمين آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله، وهي معطيات شكلت جزءا من مسار التحقيق.
ومع اقتراب انتهاء إجراءات التحقيق الإعدادي، تتجه القضية نحو مرحلة حاسمة، إذ ينتظر أن يقرر قاضي التحقيق بشأن إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتحديد موعد انطلاق المحاكمة التي يرتقب أن تكشف تفاصيل إضافية حول واحدة من أبرز القضايا التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمدينة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇