سلسلة “مغرب الحضارة” (الجزء الأول)

التحول الديموغرافي والأسري: بإمكان بلادنا تغيير المسار

عزيز الرباح

استناداً إلى معطيات البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يعيش المجتمع المغربي على وقع انتقال ديموغرافي وسوسيولوجي متسارع، يُشبه “زلزالاً هادئاً” يعيد تشكيل بنية الأمة من جذورها العميقة. فالانتقال من مجتمع تقليدي كانت تحرسه منظومة الأسرة الممتدة وشبكات التضامن العضوي، إلى مجتمع حديث تتقاسمه الفردانية والأسرة النووية، لا يعد مجرد أرقام صماء أو إحصاءات عابرة في التقارير الرسمية؛ بل هو هزة بنيوية تطال في العمق الإنسان المغربي، الذي يمثل جوهر وجود الأمة وقطب رحى هويتها واستمرارها الحضاري، وتمتد تداعياته لتشمل النسيج المجتمعي، والدينامية الاقتصادية، فضلاً عن الاستقرار الأمني والصحي للبلاد.
وإذا كانت هذه التحولات تعكس مظاهر التحديث والانتقال المجتمعي، فإنها ترسم في المقابل لوحة إنذار مبكر تبرز عبر مؤشرات مقلقة تهدد التوازن العام في صميم استقرار الإنسان وعيشه الكريم؛ بدءاً بتراجع معدل الخصوبة إلى ما دون عتبة تعويض الأجيال، ومروراً بتآكل الأسرة الممتدة لصالح انكماش أسري مطرد، وصولاً إلى تفشي ظاهرة العزوف الواسع عن الزواج، وارتفاع أرقام طلاق الشقاق، واتساع رقعة الهشاشة والبطالة في صفوف الشباب. وهي تحولات بنيوية تنبئ بتصدعات عميقة تستوجب قراءة استباقية واعية قبل فوات الأوان.
أولاً: مصفوفة المؤشرات المقلقة في التشخيص الديموغرافي

المحور الأول: التحولات الهيكلية في بنية الأسر
يمر النموذج الأسري المغربي بمخاض عسير نحو الانكماش والاستقلالية، حيث تتراجع الأسرة الممتدة لحساب الأسرة النووية التي باتت تفرض نفسها كخيار مركزي، مع ما يرافق ذلك من انحسار لروابط العيش المشترك بين الأجيال تحت سقف واحد:

• هيمنة الأسرة النووية: قفزت نسبة الأسر النووية (الزوج والزوجة والأبناء فقط) من 60.8% سنة 1995 لتصل إلى 73% سنة 2025.
• تراجع الأسرة الممتدة: تراجع الوزن الديموغرافي للأسر الممتدة بشكل ملحوظ من 35.2% إلى 19.8% خلال الفترة ذاتها، مع تسجيل انكماش أعمق في المجالات القروية.
• تفكك التعايش متعدد الأجيال: انخفضت الأسر الحاضنة لثلاثة أجيال تحت سقف واحد من 29% إلى 16.8%، مؤكدة التحول نحو الاستقلالية السكنية وانحسار التضامن المباشر.

المحور الثاني: تراجع الخصوبة والفئات الناشئة
يعكس هرم الأعمار في المغرب تحولاً بنيوياً يقوده تراجع حاد في مؤشرات الخصوبة إلى ما دون عتبة تجديد الأجيال، وهو ما ينذر بتآكل تدريجي لـ “الهبة الديموغرافية” ودفع البلاد صوب سرعة فائقة في شيخوخة السكان:

• انخفاض معدل الخصوبة: استقر معدل الخصوبة الوطني في حدود 1.98 طفل لكل امرأة سنة 2025، وهو مستوى يهبط دون عتبة تعويض الأجيال (2.1)، معلناً دخول المغرب مرحلة التراجع الديموغرافي الفعلي.
• تراجع نسبة الأطفال والشباب: هوت حصة الفئات العمرية الفتية (أقل من 15 سنة) من نحو 34% في تسعينيات القرن الماضي إلى أقل من 24% في المشهد الحالي.
• انقلاب الهرم الديموغرافي: تآكل تدريجي في قاعدة الهرم السكاني، يصاحبه تقلص في “الهبة الديموغرافية” وارتفاع متسارع لنسبة المسنين (أكثر من 60 سنة) لتتجاوز سقف 20% مستقبلاً.

المحور الثالث: العزوف والتأخر في الزواج والتفكك الأسري
تواجه منظومة الارتباط والاستقرار الأسري المغربي تحديات هيكلية جسيمة، تتجلى في عزوف واسع للشباب عن الزواج وتأخر محطات الارتباط الأولى، فضلاً عن تورط المحاكم في أرقام مقلقة لطلاق الشقاق وتهديد استقرار الأسر أحادية الوالد:

• العزوف الواسع عن الارتباط: يُبدي ما بين 51.7% و52% من العزاب (لا سيما الشباب والرجال) عزوفاً صريحاً عن الزواج، مقابل 40.6% فقط أبدوا رغبتهم فيه، عازين ذلك إلى الإكراهات المادية وضغط المعيشة.
• تمدد سن الزواج الأول: اتساع النافذة الزمنية لتأخر سن الزواج للجنسين، مما يقلص النافذة البيولوجية الخصيبة للإنجاب ويطيل أمد الاتكال على الأسرة الأصلية.
• معدلات الطلاق: بلغ المعدل السنوي للطلاق وطنياً نحو 3.6 في الألف (بمعدلات أعلى لدى النساء 4.9 مقابل 2.4 لدى الرجال، وفي المدن 4.3 مقابل 2.5 في القرى).
• هيمنة مساطر الشقاق: تستقبل المحاكم سنوياً نحو 160 ألف قضية طلاق وتطليق، بهيمنة مطلقة لمساطر الشقاق (متجاوزة 97%)، وما يترتب عنها من هشاشة النفقة وأزمات الأسر أحادية الوالد.

المحور الرابع: الشيخوخة، “الأعشاش الفارغة” والعزلة الاجتماعية
يفرز الواقع الجديد مظاهر مجتمعية مستجدة، في مقدمتها انتشار ظاهرة “الأعشاش الفارغة” نتيجة استقلال الأبناء أو هجرتهم، وتمدد شعور العزلة في صفوف المسنين وسط انشغال الأسر النووية بإيقاعها اليومي المؤثر:

• قفزة ظاهرة “الأعشاش الفارغة”: صعدت نسبة الأزواج الذين يقطنون بمفردهم دون أبناء مقيمين معهم من 3.4% سنة 1995 إلى 9.4% سنة 2025 بفعل الهجرة أو الاستقلال السكني.
• عزلة المسنين: أقرّ نحو 23% من المسنين (ما بين 60 و75 سنة) بشعورهم الحاد بالعزلة الاجتماعية نتيجة تداعي شبكات الترابط الاجتماعي وانشغال الأسر بالتزامات ضاغطة.
• ضعف الاهتمام بالمسنين: تأخر تنزيل خطة رعاية المسنين، وقلة البرامج المواكبة والمرافق الحاضنة لهم، ومحدودية خدمات طب الشيخوخة.

المحور الخامس: الهشاشة الاقتصادية، معاناة الشباب وأسر المعيلات
تلتقي التحولات الديموغرافية مع أزمات اقتصادية وهيكلية عميقة، تتجسد بوضوح في تفشي ظاهرة بطالة الشباب خارج مسارات التعليم والتكوين (NEETs)، وازدياد هشاشة الأسر التي ترأسها نساء، ناهيك عن وطأة القطاع غير المنظم وغياب الحماية الاجتماعية الكافية:

• أزمة شباب الـ NEETs: وجود حزام واسع من الشباب في حالة عطالة اقتصادية ومعرفية، ممثلاً الجذر النفسي والمادي الأبرز وراء العجز عن الاندماج والعزوف عن تأسيس الأسر.
• تنامي الأسر أحادية الوالد وأسر المعيلات: ارتفاع نسب الأسر التي تقودها نساء (بسبب الطلاق أو الترمل أو التخلي)، مما يعرضها لفقر متعدد الأبعاد ينعكس بغضاضة على الاستقرار النفسي والتربوي للأطفال.
• احتقان القطاع غير المنظم: ارتباط قطاع واسع من المعيلين بأنشطة غير منظمة تفتقر للحد الأدنى من الدخل القار والتغطية الاجتماعية، مما يضع الأسر في خانة “الاستقرار الوهمي” وعرضة للفقر عند أهون طارئ.

المحور السادس: العوامل الهيكلية والتقاطعات السوسيواقتصادية
ترتبط هذه الديناميات بشبكة معقدة من العوامل البنيوية والمجالية، تشمل التفاوتات بين الحضر والبوادي، وأزمة سوق العقار والسكن، وتطور التطلعات المهنية للمرأة، وسط قصور واضح في بنيات “اقتصاد الرعاية” القادرة على تعويض الفراغ المترتب عن تلاشي الأسرة الممتدة:

• التفاوتات المجالية (الحضر مقابل القروي): تتركز أعلى معدلات العزوف، وظاهرة الأعشاش الفارغة، وتقهقر الخصوبة في الحواضر الكبرى، مقابل تفريغ ديموغرافي هادئ في الأرياف نتيجة نزيف الهجرة.
• أزمة السكن: غياب عروض سكنية مدعومة وموجهة للطبقات المتوسطة والشباب، مما يعطل الاستقلال السكني المبكر ويؤخر مشاريع الارتباط.
• التحول السوسيومهني للمرأة: صعود المستويات التعليمية والطموحات المهنية للفتيات، توازيه إكراهات هيكلية في التوفيق بين متطلبات المسار الوظيفي وأعباء الرعاية المنزلية.
• فجوة “اقتصاد الرعاية”: خصاص فادح في البنيات التحتية المؤسساتية (دور الحضانة المدعمة، ومؤسسات إيواء المسنين) لسد الفراغ الناشئ عن تآكل شبكات التضامن الأسري التقليدي.

تلك هي بعض مؤشرات التحول الديموغرافي والأسري في بلادنا، التي لا شك أن لها تفرض تحديات وآثارا كبيرة على كل المستويات، الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي سيتطرق لها الجزء الثاني من المقال.

الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.