تقرير دولي يضع المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في استدامة الماء والزراعة رغم الجفاف

تصدر المغرب قائمة دول منطقة شمال إفريقيا في مؤشر استدامة القطاع الزراعي وتدبير الموارد المائية، بحصوله على معدل العام “B”، وفق تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط.

و بذلك يكون المغرب البلد الوحيد ضمن سبع دول شملتها الدراسة الذي نال هذا التقييم، في حين توقف تقييم كل من مصر وتونس والجزائر عند مرتبة “B-“، وتراجعت ليبيا وموريتانيا إلى درجة “C-“، بينما حل السودان في أسفل الترتيب بمعدل “D+”.

وأظهرت المعايير التفصيلية المعتمدة في تقرير المعهد نيل المملكة نقطة “B-” في مؤشري موثوقية الموارد المائية واستدامة الأراضي الزراعية، مقابل نقطة “B” في كفاءة استخدام المياه واقتصاد القطاع الغذائي.

وكرست المملكة تفوقا إقليميا بخلو سجله من أي نقطة أدنى من “B-“، كما أبرز التقرير التراتبية الهيكلية التي تضع المغرب وتونس ومصر ضمن خانة الدول ذات القدرة المؤسساتية والاستثمارية الأقوى في تحديث قطاعات الماء والزراعة، مقارنة مع الاختلالات الإكراهية الأعمق التي تحيط بالوضعية المائية والزراعية في موريتانيا والسودان.

واستند التقرير الدولي في هذا التصنيف الكيفي إلى قياس نجاعة استراتيجيات الحكامة المائية وتتبع مسارات الإصلاح والاستثمار الهيكلي بالمملكة.

في المقابل، حذر التقرير من استمرار هشاشة المنطقة الإقليمية أمام التغيرات المناخية، مؤكدا أن الحلول التقنية المعتمدة في التحلية والري الحديث لا تغني عن إرساء حكامة وتدبير فاعل لمواجهة الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على المياه.

ولم تمنع تداعيات الجفاف المتواصل منذ سنة 2018 بالمغرب من تحقيق هذا التقييم المتقدم، رغم انخفاض حقينات السدود الكبرى إلى 38 بالمائة في مارس 2025 وتراجع سدود الجنوب إلى مستويات حادة، قبل أن يتعافى المعدل الوطني لنسبة الملء ليصل إلى نحو 76 بالمائة، في ظل استهلاك القطاع الزراعي لأكثر من 80 بالمائة من الموارد المائية وتأثر أزيد من 90 بالمائة من الأراضي بعوامل التدهور والتصحر والتوسع العمراني.

وتعزز المملكة المغربية منظومتها المائية بإدارة 17 محطة لتحلية مياه البحر وبرمجة إحداث 13 محطة جديدة في أفق سنة 2030 لتموين المدن والزراعة الساحلية، بالتوازي مع توسيع مشاريع الربط المائي بين الأحواض لنقل الفائض من الشمال نحو مناطق الداخل والجنوب، وهو المسار الذي يرتبط الأداء المستقبلي فيه بتجاوز التبعية للتساقطات المطارية وتغيير نمط الاستهلاك.

وكشفت المقارنة الإقليمية الفوارق الهيكلية في التعامل مع الأزمة المائية، حيث خصصت الجزائر استثمارات لإنشاء 11 محطة تحلية عقب اضطرابات نقص المياه بجهة تيارت سنة 2024، بينما واجهت تونس شحا مائيا حادا تراجع معه نصيب الفرد إلى 400 متر مكعب سنويا.

فيما تواصل مصر مواجهة عجز مائي يتجاوز 54 مليار متر مكعب سنويا في ظل إكراهات سد النهضة الإثيوبي، في وقت تعتمد فيه ليبيا على المياه الجوفية الأحفورية وتعمل موريتانيا على رفع قدراتها المحدودة في التحلية.