أذرع حرب العصابات في بروكسل تمتد إلى المغرب

حددت الشرطة القضائية البلجيكية 12 شخصية بارزة في مجال تهريب المخدرات ببروكسل، بينها 4 أفراد يعتقد أنهم يواصلون إدارة أنشطتهم من المغرب.

وسجلت العاصمة البلجيكية 77 حادث إطلاق نار و64 انفجارا منذ بداية العام الجاري، وفق ما ذكرت مصادر إعلام محلية.

وواصل 4 من المتهمين الرئيسيين إدارة شبكات تهريب المخدرات في بروكسل أنشطتهم انطلاقا من الأراضي المغربية، بحسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء 10 نونبر إيريك جاكوبس، مدير الشرطة القضائية الاتحادية في بروكسل، خلال جلسة استماع أمام لجنة الداخلية بالبرلمان البلجيكي، وفق ما أورده موقع إخباري بلجيكي.

وتمكن المحققون من تحديد هوية 12 شخصية محورية ضمن هذه الشبكات الإجرامية؛ فبالإضافة إلى 4 الذين يديرون العمليات من المغرب، يتولى 4 آخرون تسيير الأنشطة الإجرامية من داخل زنزاناتهم بالسجن، فيما يتواجد 2 داخل بلجيكا، ولا يزال 2 الأخيران في حالة فرار.

ويشكل هذا التنظيم والإدارة عن بعد عائقا كبيرا أمام التحقيقات ومكافحة عمليات تصفية الحسابات.

إلى ذلك، وصلت مستويات العنف إلى درجات ناهزت الخطورة في العاصمة؛ إذ أدت 77 حادثة إطلاق نار منذ يناير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين، مقابل 101 حادثة إطلاق نار سجلت خلال سنة 2025 بأكملها.

كما تزايدت حالات الانفجار بشكل ملحوظ لتبلغ 64 حادثة منذ بداية عام 2026، مقارنة ب 42 حادثة في عام 2025 و20 حادثة فقط في عام 2024، حيث تستخدم القنابل اليدوية والمتفجرات تقليدية الصنع والألعاب النارية القوية لترهيب العصابات المنافسة.

وتعتمد الشبكات الإجرامية بشكل خاص على تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة لاستقطاب المنفذين. وبحسب إيريك جاكوبس، تتراوح المبالغ المعروضة بين 1000 و5000 يورو وفقا لطبيعة المهمة. وقد أحصى المحققون 147 قاصرا تورطوا في قضايا عنف مرتبطة بالمخدرات خلال سنتي 2025 و2026.

كما تفرض السيطرة على الاتصالات تحديا آخر؛ فبين شهري أبريل وغشت، تم ضبط 226 هاتفا محمولا داخل سجن هارين. وتطالب الشرطة بتوفير أجهزة تشويش لمنع النزلاء من مواصلة أنشطتهم الإجرامية. وتجسد حالة “عماد ب.”، المشتبه في إدارته لشبكة ترويج الكوكايين من داخل زنزانته، حجم الصعوبات التي يواجهها المحققون.

وأمام هذا الوضع، عززت المناطق الشرطية 6 ببروكسل تنسيقها تحت قيادة مشتركة، وتم تجميع 170 عنصرا من الوحدات الخاصة. وأسفرت عملية “رابتور”، بين أواخر غشت وأواخر أكتوبر، عن تنفيذ 98 توقيفا قضائيا و68 توقيفا إداريا، فضلا عن ضبط شحنات من الأسلحة والمخدرات.