تستمر موجة الغلاء في اجتياح الأسواق المغربية بقسوة، مسجلة أرقاما قياسية أنهكت جيوب المواطنين، بعدما قفز ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 17 درهما، فيما استقرت أسعار البطاطس والبصل في حدود 9 دراهم.
و وجه هذا الالتهاب الحارق في أثمنة مواد تشكل العصب الأساسي للمائدة المغربية، ضربة موجعة للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، وأعاد هاجس غلاء “القفة” ليتصدر المشهد الاجتماعي من جديد؛ ان لم نقل انه ظل ملازما له منذ بداية ولاية الحكومة السابقة الى الآن .
و مع انطلاق عداد “المائة يوم” الأولى من عمر الحكومة، تتجه أنظار المغاربة نحو التدابير العاجلة التي ستتخذها التشكيلة الوزارية الجديدة لفرملة هذا النزيف وضبط فوضى الأسواق والأسعار .
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أمين سامي أن هذا الارتفاع المهول في أسعار الخضروات يجعل من حماية القدرة الشرائية للمواطنين “اختبارا عمليا وحقيقيا” لحكومة المنصوري .
كما أكد الخبير أن المواطن المغربي اليوم أضحى ينتظر أكثر من أي وقت مضى؛ إجراءات ملموسة يظهر أثرها المباشر على قفته اليومية؛ وهو ما من شأنه تحسين قدرته الشرائية وكسر جليد الزيادات الصاروخية في أسعار الخضروات والفواكه التي تشهدها مختلف أسواق المملكة .
ولمواجهة هذه الأزمة، اقترح الخبير الاقتصادي خطة تدخل حكومية تنبني على ثلاثة مستويات متزامنة؛ يبدأ أولها بـ”تأمين العرض” من خلال جرد الكميات المتاحة ومواعيد دخول المحاصيل، مع معالجة اختناقات النقل والتوزيع وتوجيه التموين نحو المناطق الأكثر تضررا من الزيادات .
وعلى المستوى الثاني، دعا المتحدث إلى صرامة أكبر في تتبع مسار تكوين الأسعار من الضيعة الفلاحية وصولا إلى المستهلك النهائي، مقترحا نشر أسعار مرجعية بحسب الجودة والأسواق، والتدخل لضمان انعكاس انخفاض أثمان الجملة على أسواق التقسيط. مشددا في السياق ذاته على ضرورة التصدي للممارسات المقيدة للمنافسة، وتوسيع فرص التسويق المباشر للمنتجين لقطع الطريق على المضاربين.
أما المستوى الثالث، فيرتكز وفق تحليله، على توفير حماية مؤقتة وموجهة للأسر الأكثر تضررا في حال استمرار الضغط التضخمي، بالموازاة مع دعم الفلاحين الصغار في التمويل واقتناء المدخلات الفلاحية وتقليل حجم الفاقد من المحاصيل.
كما شدد سامي أيضا على ضرورة ايلاء الأولوية للأسواق الداخلية؛ من خلال ضبط احتياجاتها والعمل على تلبيتها عبر قرارات تتعلق بتقييد التصدير وجعله “محددا ومؤقتا ومبنيا على بيانات دقيقة”، بما يضمن تزويد السوق الداخلي بما تحتاجه من مواد فلاحية.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن يصاحب هذه الإجراءات التزام حكومي بمبدأ الشفافية، عبر إرساء تواصل أسبوعي لنشر نتائج التدخلات، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بخصوص التغير الحاصل في الأسعار، ومدى تحسن التموين، والجهات المستفيدة من الدعم الذي يتم تقديمه للحد من لهيب الأسعار المرتفعة.
وخلص أمين سامي إلى أن مهلة المائة يوم كافية لإطلاق تدخلات مؤثرة وتصحيح الأعطاب العاجلة في الأسواق، في انتظار تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب وقتا أطول كإصلاح قطاع الماء والفلاحة وأسواق الجملة، مشددا على أن التقييم الحقيقي لعمل الحكومة يجب أن ينبني على حصيلة ملموسة تجمع بين تخفيف كلفة معيشة المواطن، واستدامة التموين، والحفاظ على دخل الفلاح
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇