الجزائر تنشر للمرة الأولى مركبات برشاشات ثقيلة قرب الحدود مع المغرب في قطاع أحفير (صورة)

أفادت معطيات ميدانية، لم يتسنَّ تأكيدها رسمياً من مصادر مستقلة حتى الآن، بنشر حرس الحدود الجزائري، للمرة الأولى، مركبات مجهزة برشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملم بمحاذاة الشريط الحدودي الشمالي مع المغرب، على مقربة من مدينة أحفير بإقليم بركان في أقصى شمال شرق المملكة.

ويأتي هذا التحرك الميداني في القطاع الحدودي الشمالي، الذي يفصله واد كيس عن الأراضي الجزائرية وتُغلق حدوده البرية منذ عام 1994، في سياق توتر إقليمي متصاعد أعقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “مينورسو” مطلع الشهر الجاري إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وما رافق ذلك من إعادة انتشار للجيش المغربي في المواقع التي كانت تشغلها البعثة غرب الجدار الرملي العازل، وإعلان جبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة.

ففي 30 أكتوبر الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد تفويض بعثة «مينورسو» بعد أن أسقط الفيتو الروسي مشروع قرار أمريكي نال 11 صوتاً، وكان ينص على تمديد المهمة لعام واحد مع تغيير اسمها إلى «مينوسو» واعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للتفاوض، فيما أخفق مشروع قرار روسي بديل لاقتراح تمديد تقني للبعثة، لتبدأ الأمم المتحدة رسمياً سحب أفرادها ومعداتها اعتباراً من الأول من نونبر.

ومع بدء إخلاء البعثة الأممية لمقارها ومواقعها بعد 35 عاماً من الانتشار، أفادت تقارير ومصادر ميدانية بإعادة انتشار وحدات من القوات المسلحة الملكية المغربية في المواقع التي كانت تشغلها “مينورسو” غرب الجدار الدفاعي الرملي، وسط نقاشات إقليمية حول مستقبل المنطقة العازلة شرق الجدار.

في المقابل، رحّب الديوان الملكي المغربي بانتهاء ولاية “مينورسو” واصفاً إياه بالخطوة المهمة نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة مع تأكيد التزام الرباط بوقف إطلاق النار، بينما عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو اجتماعاً طارئاً برئاسة إبراهيم غالي يوم الثلاثاء 10 نونبر أعلنت فيه “حالة التعبئة العامة”، متهمةً المغرب بتحريك قواته وأسلحته على طول الجدار الأمني، وداعيةً الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى التدخل.