أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة الحي الحسني، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
كما تضمن الحكم الصادر في حق البرلماني المذكور فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر دون إكراه بدني، إضافة إلى إرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضور إجراءات المحاكمة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني البامي، عبد الحق شفيق بسبب تدوينة على موقع “فيسبوك”.
في المقابل، برأت هيئة الحكم شوقي من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص دون موافقته، بينما أدانته من أجل جنحتي انتحال صفة صحفي، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي هذا الصدد قال سمير شوقي، في تصريح صحفي، صباح اليوم الخميس، إن القضية تعود إلى 4 أشهر خلت، وجاءت في سياق الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأوضح أن التدوينة محل المتابعة ”عادية جدا وتناولت موضوع يطرح بشكل كبير في الإعلام وهو الترحال السياسي”، لافتا إلى أن كتب ما مفاده أن الظاهرة ” تسيء إلى سمعة الأحزاب”.
وشدد على أن تعليل الحكم كان ”غريب جدا”، أولا بالقول إن ”الخبر كاذب، مع أن كل وسائل الإعلام تناولت القضية”، وثانيا بدعوى انتحال صفة صحافي، رغم ”أنني 30 سنة وأنا أمارس الصحافة، ومن مؤسسي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قبل ربع قرن سنة 2001”، يوضح ذات البرلماني، ليضيف: ”إذا كان سمير شوقي منتحل صفة فأتساءل من هو الصحفي؟”
وزاد: ”إذا كان يقصدون بطاقة الصحافة لـ 2025 أو 2026 ، فالعديد من الزملاء معندهومش”، موضحا أنه سيستأنف الحكم و سيدلي بالحجج وله كامل الثقة في القضاء.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇