مجرد تساقطات مطرية لم تتعدى 7 ملم ورياح، أغرقت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء في ظلام دامس، بعد تضرر خطوط كهربائية، تسبب في انقطاع التيار عن عدد كبير من أحياء المدينة.
خلال السنة الجارية نفسها، وبالضبط في شهر فبراير المنصرم، شهدت مدن عديدة في الشمال فياضانات غير مسبوقة لم تعرف المنطقة مثيلا لها منذ 1963، وأدى ذلك إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، مع ما رافق ذلك من خسائر مادية كبيرة.
وتضررت مدينة القصر الكبير بشكل واسع إثر ارتفاع منسوب وادي اللوكوس وامتلاء سد واد المخازن بنسبة فاقت 100%، بعد أسابيع من هطول أمطار رعدية غزيرة تراوحت بين 100 و150 ملم.
حينها؛ اتخذت السلطات المختصة قرارا بإخلاء شامل للمدينة ونقل أكثر من 50,000 منى سكان القصر الكبير نحو أماكن آمنة ومدن أخرى، مع توفير العشرات من حافلات النقل والقطارات، وإغلاق المدارس والمحلات التجارية، وقطع التيار الكهربائي والمياه عن بعض الأحياء.
يظهر من خلال الوضع الجوي وتحيينات مديرية الأرصاد الجوية، أن مناطق مغربية عديدة، ستعرف تقلبات وسوء أحوال جوية، حيث تسببت عاصفة ‘ “تشارلز”، خلال الأسبوع الجاري، في فيضانات ببعض المدن ، كما تم تعليق الدراسة في 12 اقليما.
فهل بات الوضع يتطلب خطوات استباقية من السلطات، تفاديا لكوارث محتملة قد تتسبب فيها سوء الأحوال الجوية أو على الأقل التقليل من الأضرار؟
يرى المصطفى العيسات، الخبير في المجال البيئي والتنمية المستدامة والمناخ، بأن التقلبات المناخية لم تعد مجرد ظواهر عابرة، بل صارت متغيرا بنيويا يفرض إعادة هندسة السياسات العمومية والمجالية وفق خطة استباقية صارمة.
وأوضح العيسات، ضمن حديثه لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن الرؤية الاستباقية يمكن تأطيرها عبر الانتقال من ردود الفعل ”الظرفية إلى الاستباقية الاستراتيجية”، مشيرا إلى أن تكرار صدمات مناخية قاسية بدءا من فيضانات القصر الكبير وما خلّفته من تداعيات عميقة على السلاسل الفلاحية وتربية الماشية والتنمية المجالية، وصولا إلى الانقطاعات الكهربائية الاستثنائية التي شهدتها حواضر كبرى كالدار البيضاء بسبب الرياح العاتية، يؤكد بالملموس أن ”البنيات التحتية التقليدية أصبحت عاجزة وحدها عن استيعاب حجم وضراوة الظواهر المتطرفة”.
وأكد ذات الخبير أن ”الكلفة الباهظة للتقاعس تتمثل في كون غياب الاستشراف المناخي الواقعي يهدد استمرارية المرافق الحيوية، الأمن المائي والغذائي، والنسيج الاقتصادي، ما يجعل تكلفة المعالجة البعدية أضعاف مضاعفة مقارنة بتكلفة الاستثمار الاستباقي في الوقاية والصمود”.
وشدد ذات الخبير على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي وتحصين المرافق الحيوية من خلال اللامركزية الطاقية عبر تجهيز المرافق العمومية، المستشفيات، المؤسسات الاجتماعية، وشبكات النقل بأنظمة الطاقات المتجددة كاللوحات الشمسية والبطاريات المخزنة لضمان استقلالية تشغيلية تضمن استمرارية الخدمات الحيوية وعدم شلل الحياة العامة في حال انقطاع الشبكات الرئيسية، إلى جانب المرونة الرقمية والخدماتية لحماية البنى التحتية الرقمية والمالية باعتبارها عصب الاقتصاد الحديث لضمان عدم توقف المعاملات والاتصالات أثناء الأزمات المناخية.
كما أبرز العيسات أهمية الجيوبولتيكا المائية المتمثلة في السدود التلية والربط المائي، موضحا أن التحول في التدبير الهيدروليكي يقتضي تجاوز الاعتماد المفرط على السدود الكبرى وحدها نحو تسريع إنجاز السدود التلية والصغرى، لما تتيحه من تخفيف للضغط المائي على المنشآت الكبرى وحماية المناطق المجاورة من خطر الفيضانات المفاجئة، فضلا عن استراتيجية الربط بين الأحواض المائية لتعزيز مشاريع توجيه الفوائض المائية نحو المناطق المتضررة من الندرة والجفاف كآلية أساسية لتحقيق التوازن الترابي والأمن المائي المستدام.
وبخصوص تأهيل البنيات التحتية الحضرية والقروية وصنفرة المجالات الترابية، قال العيسات إن المجال القروي يفتقر إلى تقوية المسالك الطرقية، حماية التجمعات السكنية القروية من الانجراف والفيضانات، وتأمين نقاط التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، بينما يتطلب العالم الحضري وضواحيه تحديث شبكات التطهير السائل ومجاري مياه الأمطار لمواكبة التغيرات الحاصلة في التساقطات المطرية التي تتميز بالحدة والتركيز الزمني القياسي، فضلا عن مراجعة معايير البناء الهندسي للمنشآت الكبرى لتكون أكثر مقاومة للرياح العاتية والظواهر المناخية الحادة.
وخلص الخبير عينه إلى أن نجاح أي ورش تنموي وطني أو محلي مرهون اليوم بإدماج البعد المناخي في صلب كل السياسات القطاعية، واعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعليات المؤسساتية، الجماعات الترابية، والفعاليات المدنية والعلمية، معتبرا أن التحدي لم ”يعد ترفا بيئيا’ بل هو شرط أساسي لصون المكتسبات، حماية الأرواح، وضمان استدامة الحياة والعدالة المجالية للأجيال الحالية والقادمة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇