كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتدقيق مالية الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن اختلالات محاسباتية طالت تدبير حزب الأصالة والمعاصرة، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، إثر رصد قرابة نصف مليار سنتيم (4.49 مليون درهم) ضمن موارده دون الإدلاء بأي وثائق قانونية تثبت مصدرها أو مسار تحصيلها.
وأظهر التقرير أن حزب “الجرار” استحوذ لوحده على أزيد من 81 في المائة من إجمالي المبالغ “مجهولة الإثبات” التي صرحت بها ثمانية أحزاب سياسية مجتمعة، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية 5.53 مليون درهم.
وفي تفاصيل هذه الملاحظات، سجل قضاة الحسابات إدراج “البام” لأربعة شيكات مالية ضمن خانة “مساهمات المنتخبين”، غير أن الحزب تخلف عن تقديم الوثائق التعريفية التي تكشف هوية أصحاب هذه التبرعات، وهو ما حال دون تمكن المجلس من الافتحاص والتحقق من مدى استيفاء هذه الموارد للشروط القانونية المؤطرة لتمويل الهيئات السياسية.
ولم تقتصر هذه النقائص على حزب الأصالة والمعاصرة فحسب، بل شملت هيئات أخرى تخلفت بدورها عن تبرير مداخيلها، أبرزها الحزب الاشتراكي الموحد بأزيد من 53 مليون سنتيم، وحزب الخضر المغربي بـ 21 مليون سنتيم، الى جانب كل من حزب الوحدة والديمقراطية والنهج الديمقراطي العمالي وأحزاب أخرى.
وتضع هذه المؤشرات الرقمية حزب “البام”، بصفته متصدرا للمشهد ومقودا للأغلبية برئاسة منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مساءلة سياسية حول مدى التزامه بقواعد الشفافية المالية الصارمة، خاصة وأن مسؤولية قيادة العمل الحكومي وتدبير الشأن العام تقتضي تقديم نموذج يحتذى به في احترام الضوابط القانونية لجمع التبرعات وصرف النفقات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇