ضابط جزائري: تبون افتعل قضية تلويث المغرب مياه حدودية للهروب من أزمة بطاطا

انتقد ضابط الوقاية المدنية الجزائري السابق والمعارض المقيم في أوروبا، عمر سعادة، الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى المغرب بشأن تلويث مجارٍ مائية تغذي سد حمام بوغرارة في المنطقة الحدودية، مشككا في رواية السلطات ومعتبرا أن توقيتها يرتبط بالأوضاع الداخلية في البلاد.

وقال سعادة، المعارض المقيم حاليا في أوروبا، مستحضرا أحداث الماضي: “تم ترحيل عشرات الآلاف من المغاربة في يوم العيد، مع الإستيلاء على ممتلكاتهم، ولم يتجرأ المغرب على تلويث المياه التي ينتفع بها الشعب الجزائري المستضعف”.

وأضاف في السياق ذاته: “تم قتل مغاربة أبرياء في الحدود البحرية، من طرف البحرية الشنقريحية الإرهابية، ولم يتجرأ المغرب على تلويث المياه التي ينتفع بها الشعب الجزائري المستضعف”.

وزاد متهكما على الأوضاع الحالية بالقول: “ولما إختفت البطاطا والزيت والهيبة والكرامة، قرر المغرب فجأة تلويث المياه التي ينتفع بها الشعب الجزائري المستضعف”.

وواصل المعارض الجزائري، نقده اللاذه لسلطات بلاده، في مفس التدوينة بالقول: “إحترموا عقول أحفادكم، الله ينعلكم”.

يشار إلى أن الجزائر، اتهمت المغرب، أول أمس الثلاثاء، بتعمد تلويث مجار مائية تغذي سدا رئيسيا قرب حدودهما المشتركة. ووصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد الأمر بـ”الهجوم الممنهج”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتوجّه مسؤولون جزائريون إلى منطقة قريبة من الحدود، في ولاية تلمسان غرب البلاد، وقالوا إن مياها ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعدّ موردا مائيا حيويا في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفدا وزاريا لمعاينة المنطقة، أن “هذه الظاهرة ليست ببريئة وتُعتبر هجوما ممنهجا”. وأضاف “سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، أفاد كريم عرب، رئيس المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر، بأن التحاليل كشفت وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة. ونقلت الوكالة عنه قوله إن “الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية”. فيما لم تعلّق السلطات المغربية فورا على هذه التصريحات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبّي حاجة أكثر من 1,2 مليون شخص في المنطقة من المياه، بحسب دراسة أُجريت عام 2021.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها “اعتداء عابر للحدود”، ودعوا إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق الوكالة الرسمية.

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط سنة 2021، بعد سنوات من التوتر بسبب النزاع في الصحراء، علما بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.