رئاسة النيابة العامة تعلن الحرب على “الطعن التلقائي” في الأحكام الزجرية

وجّهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك في إطار تنزيل الإجراء العاشر من الهدف الثاني ضمن المخطط الاستراتيجي للرئاسة.

وأوضحت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لكونه وسيلة قانونية تتيح إعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة لمناقشتها مجدداً، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، وتدارك ما قد يشوب الأحكام من أخطاء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.

وسجلت رئاسة النيابة العامة أنه رغم التزام النيابات العامة مبدئياً بترشيد الطعون كأحد مرتكزات تنفيذ السياسة الجنائية، فإن تتبع الممارسة خلال سنة 2026 أظهر ارتفاعاً في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ الطعن بالاستئناف نسبة 12.07 في المئة من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل إلى 1.14 في المئة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

وأكدت الدورية أن هذه المعطيات تستدعي التوقف عند أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية، محذرة من آثار الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين، ومشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن ومتطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول.

وفي هذا الصدد، دعت الرئاسة قضاة النيابة العامة إلى التقيد بستة توجيهات رئيسية، في مقدمتها الحرص على استناد الطعون إلى دراسة دقيقة لمضمون المقررات وأسبابها وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية، والقيام بدراسة متأنية للأحكام الابتدائية في القضايا الجنحية لتقدير جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة ووسائل الإثبات والتكييف القانوني والتعليل وتناسب العقوبة مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

كما شددت الدورية على تفادي الطعن التلقائي عبر الدراسة المتأنية لمعطيات كل قضية، وترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضاراً للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.

وفي ما يخص المقررات النهائية، حثت رئاسة النيابة العامة على ترشيد الطعن بالنقض وضمان تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، لا على مجرد أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة، مع الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون ودراسة المقررات الصادرة بشأنها للوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، وعقد اجتماعات تأطيرية مع النواب في هذا الشأن.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بدعوة المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضمونها على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وإشعارها بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترضهم.