وعود بالتوظيف وحل الملفات القضائية.. سقوط “سمسار المحاكم” وإيداعه سجن ورزازات

أسفرت الأبحاث والتحريات التي قادها وأشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات عن كشف خيوط عملية نصب واحتيال واسعة، تورط فيها شخص راح يوهم ضحاياه بوجود علاقات قوية ونفوذ واسع له لدى شخصيات نافذة ومسؤولين قضائيين وإداريين، مستغلاً ذلك لاستدراجهم وسلبهم أموالاً طائلة نظير وعود وهمية بالتدخل لتسوية ملفاتهم وقضاياهم.

وفي السياق ذاته، أظهرت المعطيات التي حصلت عليها ”آشكاين” أن المسؤول القضائي تولى تتبع تفاصيل الملف وتوجيهه بشكل شخصي فور تلقيه لمعلومات دقيقة تفيد بوجود شبهات حول أنشطة المعني بالأمر؛ وهو ما استدعى تنسيقاً ميدانياً مع عناصر الدرك الملكي وسماع أقوال مجموعة من الضحايا الذين أكدوا وقوعهم فريسة لأعمال احتيالية، بعدما جرى خداعهم بإمكانية توجيه مسارات القضايا القضائية أو تيسير معاملات إدارية ومبادرات استثمارية متعددة.

وبحسب الروايات التي أدلى بها الضحايا، كان المشتبه فيه يشترط مبالغ مالية متباينة تتراوح ما بين 30 ألف و150 ألف درهم مقابل التدخل والوساطة لدى محاكم الإقليم ومسؤوليها، إضافة إلى إطلاقه وعودا براقة تتعلق بتوفير وظائف لأقارب الضحايا، وتسهيل إطلاق مشاريع تجارية واقتصادية، فضلاً عن تقديم تسهيلات وهمية لاقتناء محلات وعقارات وبقع أرضية بأثمان تفضيلية.

وقادت التحريات الميدانية التي أشرف عليها الوكيل العام للملك إلى جمع شهادات الحضور وتدقيق معطيات الضحايا والشهود، لتعقب ذلك إحالة نتائج الأبحاث الأولية إلى المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات بغية التعمق في التحقيق وتحديد كافة الامتدادات المحتملة والضحايا الآخرين.

وتوجت التدخلات الأمنية بتوقيف المشتبه فيه وإخضاع سيارته رباعية الدفع ومقر سكناه لتفتيش دقيق أفضى إلى حجز وثائق إدارية تخص عدداً من الضحايا، تزامناً مع وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، حيث واجهته الضابطة القضائية بعدد من المشتكين ليتوج المسار باعترافه بالجرائم المنسوبة إليه، والمتمثلة في النصب والاحتيال بالاستناد إلى ادعاءات كاذبة بنفوذه وعلاقاته مع شخصيات أمنية وإدارية وقضائية.

ولم تقتصر الأنشطة المشتبه في تورط المعني بها على مركز المدينة فحسب، بل امتدت لتشمل عدة جماعات ونقاط ترابية تابعة لإقليم ورزازات، من ضمنها إغرم نوكدال، آيت بن حدو، آيت زينب، وأمرزكان، إلى جانب مناطق مجاورة أخرى.

وعقب استيفاء كافة مساطر البحث التمهيدي، مثل المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة المختصة التي أصدرت قرارها بمتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في ارتكابه لجنح النصب والاحتيال ومحاولته، في أفق محاكمته وفقاً للمنسوب إليه.