قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تشديد العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش ، ورفعها من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في مبدأ الإدانة، مع تعديله بالرفع من العقوبة السالبة للحرية لتستقر في سبع سنوات، وتحميل المدان الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وذلك على خلفية تورطه في تهم جنائية ثقيلة تهم التلاعب في مسالك الماستر ومنح شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية.
والغى القرار الاستئنافي منطوق الحكم الابتدائي الذي كان قد أدان المعني بالأمر بأربع سنوات فقط، لتستجيب المحكمة في مرحلة الاستئناف لملتمسات النيابة العامة، وتقرر تشديد العقوبة .
و يعتبر “ملف الأستاذ قليش” واحدا من أبرز قضايا الفساد الإداري والمالي التي هزت الأوساط الجامعية بالمغرب مؤخرا، والمعروف إعلاميا بفضيحة “بيع شواهد الماستر والدكتوراه” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وتتمحور القضية حول تورط الأستاذ الجامعي أحمد قليش، كمتهم رئيسي، إلى جانب وسطاء آخرين، في التلاعب بشروط الولوج إلى مسالك الدراسات العليا، عبر استغلال النفوذ وتلقي رشاوي ومبالغ مالية مهمة مقابل منح مقاعد وشواهد أكاديمية خارج إطار الاستحقاق العلمي ؛ بصفته منسق لـ “ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”
و تفجرت هذه الفضيحة إثر تحريات كشفت حجم المتاجرة بالشهادات الجامعية، مما دفع النيابة العامة إلى متابعة المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالارتشاء والمشاركة فيه واستغلال النفوذ.
حكم يبعث على الارتياح، وسبع سنوات قليلة في حق هذا الحتالة الذي نسي وضعه البئيس ونسي فضل التعليم عليه وطعن التعليم العموميي في الظهر وشوه سمعة الجامعة التي أعطته وضعا اعتباريا واخرجته من الفقر.