تتجه الحكومة نحو طي صفحة الخلافات وتسوية الملفات الإدارية العالقة لموظفي قطاع التعليم العالي، من خلال برمجة مشروع مرسوم تنظيمي يحمل اسم سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقد حملت وثيقة مشروع المرسوم توقيعات القطاعات الحكومية المعنية بتنزيله، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ووزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، إلى جانب وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، في خطوة تعكس التوافق الحكومي حول الجوانب الإدارية والمالية لهذا الملف.
وحسب مضامين المادة الأولى من المشروع، سيستفيد الموظفون المنتمون لهيئات المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات من نظام تعويضات جديد.
وتشمل هذه التحفيزات المادية التعويض عن الأعباء، والتعويض عن التدرج الإداري، فضلا عن التعويض عن التأطير، وذلك من خلال اعتماد مبدأ “المماثلة” الذي يربط درجات هؤلاء الموظفين بالدرجات المماثلة لها في قطاعات أخرى، كإلحاق المتصرفين من الدرجة الأولى والثانية بالدرجة الممتازة والدرجة الأولى لباقي الأطر.
وقد قيد مشروع المرسوم هذه الاستفادة بشرط قانوني صارم يهدف إلى ضبط المنظومة التحفيزية وتفادي ازدواجية صرف التعويضات، حيث نص مشروع المرسوم بشكل صريح على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين هذه التعويضات الجديدة وأي مكافأة أخرى من نفس الطبيعة كيفما كان نوعها، لاسيما منع الجمع بين التعويض الخاص الإداري والتعويض عن التدرج الإداري والأعباء والتأطير مع التعويضات عن التقنية المحدثة بموجب مراسيم سابقة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇