المهاجري يهز جلسة مناقشة قانون المالية بمداخلة ساخنة تُثير غضب المعارضة (فيديو)

أثار النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سجالاً سياسياً حاداً تحت قبة البرلمان، صباح اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وذلك عبر مداخلة مطولة وجّه فيها انتقادات لاذعة للمعارضة، ودافع بقوة عن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع وعن شرعية التشكيلة الحكومية الجديدة، كما وجّه رسائل انتقادية صريحة طالت ملفات تدبيرية حساسة من بينها صندوق التنمية القروية وتعثر اللاتمركز الإداري.

وتفجّر التوتر الأبرز في الجلسة عندما دافع المهاجري، عن استقطاب فوزي لقجع إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، معتبراً ذلك من «حسنات» انتخابات 2021 و2026، ومشيداً بعقده ما بين 60 و70 لقاءً شعبياً في مناطق “المغرب العميق”، وبانخراطه في مناقشة مشروع قانون المالية لأزيد من عشرة أيام، من ضمنها 18 ساعة في دراسة التعديلات. وخاطب المهاجري منتقدي الوزير من صفوف المعارضة بعبارات أثارت احتجاجاً داخل القاعة، قائلاً: “صعيبة عليك… ديروا مجهود وقلبوا حتى نتوما تستقطبوا ناس اللي يكونوا في هاد المستوى”.

وفي شق سياسي لا يقل حدة، عبّر المهاجري عن “شفقته” على المعارضة البرلمانية التي توعّدت قبل تقديم البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية بأن تكون «معارضة شرسة»، معتبراً أن رئيسة الحكومة قدّمت إجراءات واقعية “بلغة واضحة” بعيداً عن لغة “الإنشاء والنوايا”. كما ردّ على النعوت التي تلاحق حزبه منذ تأسيسه سنة 2008 من قبيل “حزب التعليمات و الحزب الإداري وحزب التليفون”، مؤكداً أنه لم يتلقَّ طيلة 13 أو 14 سنة أي اتصال يوجهه، ومشدداً على أن الملك احترم الديمقراطية الداخلية للحزب بتعيين منسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة رئيسة للحكومة في تاريخ المغرب، إلى جانب تعيين قيادات ذات شرعية تنظيمية في مناصب وزارية.

ولم تسلم الحصيلة الاجتماعية للحكومات السابقة من سهام المهاجري، إذ هاجم برنامج دعم الأرامل الذي ارتبط بحزب العدالة والتنمية، معتبراً أنه لم يكن موجهاً للأرامل بل لتعويض الأيتام حيت قال: “الأرملة بوحدها والله لا تشد درهم”، وأنه فرض مساطر معقدة لم يستفد منها سوى نحو 17 ألف امرأة بميزانية محدودة مقارنة بعائدات رفع صندوق المقاصة.

وفي المقابل، أشار المهاجري إلى أن الحكومة الحالية ستصل إلى أزيد من 400 ألف مستفيدة مع إقرار زيادة أولى بقيمة 950 درهماً، مدافعاً في الوقت نفسه عن التدرج في الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر نحو ألف درهم حفاظاً على التوازنات المالية للدولة، ومعلناً استفادة شريحة واسعة من الأجراء من مراجعة الضريبة على الدخل، مع تحميله الحكومة المقبلة مسؤولية التجاوب مع انتظارات قطاعات الفلاحة والشباب والتشغيل والتعليم والإسكان، التي قال إن حل مشاكلها كفيل بمنح الأغلبية أربع أو خمس ولايات متتالية.

وعلى المستوى الدستوري والانتخابي، دعا المهاجري إلى دراسة تعديل دستوري يتيح تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد ترشيداً للزمن السياسي والمال العام، محذراً من إشكالية سياسية قد تواجه الحكومة في حال تعثرها في الانتخابات الجماعية المرتقبة سنة 2027، والتي تُجرى لأول مرة بعد التشريعيات منذ دستور 2011. كما دافع عن القاسم الانتخابي باعتباره ضامناً للتعددية ومُنقذاً لتمثيلية أحزاب المعارضة واليسار، رافضاً ما وصفه بإقصاء أصوات الناخبين أو فرض اختيارات إدارية من وزارة الداخلية، ومؤكداً أن حزب الأصالة والمعاصرة يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة؛ فإما أن ينجح بنجاح الحكومة ورئيستها أو يعود إلى مؤتمره للمحاسبة.

ولم تخلُ كلمة المهاجري من انتقادات داخلية لعدد من الاختلالات البنيوية رغم وجود حزبه في رئاسة الحكومة، حيث عبّر عن استيائه من تعثر تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري رغم توالي الخطب الملكية، منتقداً رفض بعض المديرين المركزيين التخلي عن الاختصاصات. كما حذّر من تكرار أخطاء تدبير صندوق التنمية القروية (FDR)، منتقداً إشراف وزير الفلاحة سابقاً على ملفات الصحة والتعليم في العالم القروي، ومتوعداً بقوله: “اللي بغا يخدم التعليمات والملعب من أجل السياسة غادي نحاربوه واخا حنا في رئاسة الحكومة لأنه الفدر تخدم في السياسة”.

كما أثار المهاجري نقاطاً أخرى قابلة للسجال، من بينها تساؤله عن الجهة أو “اللوبي” الذي يعرقل تفعيل قانون تشغيل الأجانب منذ أكثر من عشر سنوات، وانتقاده اختلالات شركات المناولة وأجور العمال وضعف البنيات الاجتماعية في المناطق الصناعية كالدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، فضلاً عن تنبيهه إلى وضعية نحو مليون ومائة ألف مواطن من المتضررين أو غير المصرح بهم في منظومة “أمو تضامن” بسبب إشكالية المؤشر في العالم القروي.

وتصاعد التوتر داخل الجلسة، حين تناول ملف رقمنة العالم القروي وتغطية الهاتف النقال وشبكة الإنترنت باعتبارها أولوية تترتب عنها الكثير من المعطيات لإثارة البلبلة، موجهاً انتقادات حادة لأطراف قال إنها “اتهمت العالم القروي بكونه أفشل الديمقراطية” عندما لم يصوت لصالحها كان خايب”، قبل أن تتحول اليوم، مع اقتراب الانتخابات الجماعية، إلى الدفاع عنه “أصبح زوين”. وأضاف المهاجري أن سكان العالم القروي “أكثر ناس كيديرو السياسة ويهمهم من يحل مشاكلهم”، مردفاً بعبارة أثارت صراخ بعض النواب واحتجاجهم داخل القاعة: “ومن يريد حل مشاكل فلسطين وغزة سوقو هذاك فكلهم مسلمين”.