البيجيدي والحركة وتحالف اليسار يرفضون رفع الضريبة على شركات المحروقات

صوّتت فرق المعارضة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار (17 نائباً)، في الساعات الأولى من فجر أمس الخميس 12 نونبر 2026، ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الرامي إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تفوق أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم.

ورغم تصويت نواب المعارضة السبعة عشر بالرفض، فقد تمكنت فرق الأغلبية من تمرير التعديل بموافقة 23 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وفق معطيات جدول التصويت الرسمي للجنة.

وبموجب الصيغة المصادق عليها للمادة 19، ستخضع الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور (كما هي معرفة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 22 فبراير 1973)، والتي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، للسعر العادي للضريبة المحدد في 40 في المائة، أسوة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وبحسب المعطيات التي قدّمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال اجتماع اللجنة، فإن هذا الإجراء الجبائي يهم 11 شركة محروقات، مؤكداً أن الزيادة الضريبية تحتسب من الأرباح الصافية المحققة سنوياً ولن تنعكس على أسعار بيع المحروقات للمستهلكين. وأوضح الوزير، في معرض تفاعله مع نقاشات النواب، أن “البعد الاجتماعي، عندما يتداخل مع البعد الاقتصادي، يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة”، مشدداً على أنه “لا توجد علاقة بين نسبة الضريبة وثمن المحروقات”، وأن الإصلاح المنبثق عن المناظرة الوطنية للجبايات يتجه نحو توحيد أسعار الضريبة على الشركات في مستويات 0 و20 و35 و40 في المائة، مع فرض نسب أعلى على الأنشطة المقننة أو القريبة من وضعية الاحتكار.

وجاء تصويت المعارضة بالرفض على الصيغة الحكومية للمادة 19 عقب نقاش موسع تباينت فيه مقترحات مكوناتها ومقترحات باقي الفرق النيابية؛ إذ اقترح فريق الحركة الشعبية خفض نسبة الضريبة على شركات استيراد وتوزيع الهيدروكاربور إلى 35 في المائة بدعوى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فيما ذهبت مجموعة تحالف اليسار في اتجاه مغاير باقتراح رفع النسبة إلى 45 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، و50 في المائة على مؤسسات الائتمان. أما فريق العدالة والتنمية فاقترح إخضاع شركات الاتصالات وإنتاج الإسمنت الكبرى لسعر 40 في المائة مع إعادة العمل بنسبة 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، في حين قدّم فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحاً لتدعيم التصاعدية بنسبة 35 و40 في المائة على شركات المحروقات التي تفوق أرباحها 101 مليون درهم قبل أن يسحبه.

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت بالأغلبية، في ختام الجلسة نفسها التي عرفت تقديم 290 تعديلاً ضريبياً وجمركياً، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 بموافقة 23 نائباً مقابل معارضة 17 نائباً. كما وافقت الحكومة واللجنة خلال الجلسة ذاتها على تعديلين للأغلبية، يتعلق الأول بالمادة الخامسة عبر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على “السيگار الكبير والسيگار الصغير”، بينما يهم الثاني المادة 42 ويهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة برفع سقف رقم الأعمال السنوي من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم وتخفيض الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة.