واجه رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عكاشة، الحكومة الجديدة بسؤال مباشر تحت قبة البرلمان، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، متسائلاً عن أسباب لجوئها إلى صرف الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي في وقت تنتقد فيه مكوناتها إنفاق الحكومة السابقة لمبلغ 280 مليار درهم بدعوى غياب أثره.
وقال عكاشة، في مقتطف من مداخلته خلال الجلسة، إن إعادة إثارة النقاش حول أثر مبلغ 280 مليار درهم يمثل “نقاشاً غير صحي”، مذكّراً بأن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، سبق أن خرج ووضح المعطيات المرتبطة بهذا الملف، مضيفاً: “تلك الصفحة طويناها، ولكن أن نعود اليوم للحديث عن أثر الـ280 مليار، فلدي سؤال واحد فقط”.
وأوضح رئيس فريق”الحمامة” أن الحكومة الحالية تلجأ اليوم إلى دعم مهنيي النقل نظراً لارتفاع أسعار المحروقات، مشدداً على أن هذا الإجراء أطلقته الحكومة السابقة ويدخل ضمن حزمة الـ280 مليار درهم موضوع الجدل، قبل أن يخاطب مكونات الحكومة قائلاً: “إذا كانت هذه الـ280 مليار درهم بلا أثر، فلماذا أقدمتم اليوم على هذا الإجراء الذي كان يندرج ضمنها؟ يجب أن تجيبوا المغاربة”.
وأضاف عكاشة أن فريقه البرلماني يتعامل مع قضايا الدولة بوضوح وانسجام ومسؤولية، مؤكداً رفضه المزايدة على شؤون الدولة والمجتمع لتحقيق مكاسب انتخابية، ومعتبراً أن هذا النهج “ليس من ثقافة الحزب ولا من أعرافه”، ومجدداً في سياق مداخلته العامة دعوة الحكومة إلى احترام استمرارية الأوراش الوطنية والمكتسبات الاجتماعية باعتبارها “خيار دولة” لا يرتبط بحكومة بعينها.
ويأتي هذا التراشق البرلماني في سياق التوتر السياسي المتواصل بين الحزب القائد للحكومة الحالية (الأصالة والمعاصرة) وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة السابقة، على خلفية الانتقادات الموجهة لحصيلة إنفاق 280 مليار درهم في البرامج الاجتماعية والدعم خلال الولاية الماضية، وهو الجدل الذي عاد إلى واجهة الجلسة العمومية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 اليوم الجمعة، بالتوازي مع دفاع برلمانيين من الأغلبية عن توضيحات الوزير فوزي لقجع حول التمييز بين توفير الاعتمادات المالية ومسؤولية التنفيذ الميداني.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇