أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال، بعدما قضت في حق شخص وابن عمه بعشرين سنة سجناً نافذاً، بواقع عشر سنوات لكل واحد منهما، على خلفية الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 16 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة أثارت الانتباه بسبب الطريقة التي جرى بها الاستيلاء على الأموال، إذ توجه المتهم الرئيسي، المسمى رشيد، إلى الوكالة بدعوى أداء فواتير الماء والكهرباء، قبل أن تنتهي الزيارة بحصوله على المبلغ المالي المذكور ومغادرة المكان.
وبحسب رواية المتهم خلال أطوار المحاكمة، فقد كان تحت تأثير مشروب تناوله قبل الواقعة، قبل أن يطلب من ابن عمه نور الدين نقله على متن دراجته النارية إلى الوكالة، مؤكداً أنه لم يكن يخطط سوى لأداء الفواتير التي كانت بحوزته.
وادعى رشيد أن موظفة الوكالة اعتقدت أنه يحمل سلاحاً، بعدما رأت ما أثار شكوكها، الأمر الذي دفعها، وفق روايته، إلى تسليمه مبلغ 16 ألف درهم. وهي رواية عرضها المتهم أمام المحكمة في محاولة لتفسير ملابسات الواقعة.
وفي محاولة لإبعاد ابن عمه عن المسؤولية، أكد رشيد أن المتهم نور الدين لم يكن على علم بما وقع، مبرئاً إياه من المشاركة في السرقة، كما تحدث عن تصرفه في جزء من الأموال بعد الواقعة، مدعياً أنه تصدق بمبلغ 5000 درهم بعدما أدرك ما ارتكبه.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية بلغت عشر سنوات لكل واحد منهما، من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، فضلاً عن السكر العلني البين، لتنتهي القضية بحكم ثقيل في حق ابني العم.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇