شارك وفد عن البرلمان المغربي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى بايتاس، في أشغال المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي والدورة السادسة والثمانين للجنته التنفيذية، اللذين احتضنتهما مدينة لومي بالطوغو ما بين 9 و14 نونبر الجاري، وسط دعوات مغربية إلى بلورة حلول قارية وتحصين السيادة الاقتصادية والتشريعية لإفريقيا.
ودعا بايتاس، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر، البرلمانات الإفريقية إلى تفعيل أدوارها عبر أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز السيادة التشريعية والاقتصادية من خلال سن قوانين تحفز الأمن الغذائي والصحي والطاقي وتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقوية الرقابة البرلمانية على تدبير المديونية وتوجيه الميزانيات نحو القطاعات الحيوية وضمان شفافية الموارد الطبيعية. كما حث على توحيد الصوت الإفريقي دولياً للترافع المشترك من أجل إصلاح الحكامة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون والتمويل المنصف للتكيف المناخي، فضلاً عن الاستثمار في الرأسمال البشري والرفع من ميزانيات البحث العلمي والتطوير.
واستحضر رئيس الوفد المغربي السياق الدولي الراهن وما يفرضه من تحديات متداخلة على القارة، وفي مقدمتها بطالة الشباب والهجرة غير النظامية ومخاطر الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تشكل بيئة خصبة لتغذية شبكات الجريمة المنظمة. وسلط الضوء في هذا الصدد على مفارقة تضرر إفريقيا بشكل بالغ من أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها، مثل جائحة كوفيد-19 ونزاعات أوكرانيا والشرق الأوسط واضطرابات سلاسل الإمداد، وما نتج عنها من ارتفاع للأسعار وتفاقم للمديونية وانعدام للأمن الغذائي والطاقي.
وفي عرضه للتجربة المغربية بصفتها شريكاً استراتيجياً وموثوقاً، أوضح بايتاس أن مقاربة المملكة ترتكز على رؤية استباقية وشاملة متعددة الأبعاد، تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج رائدة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتجفيف منابع الهشاشة وتوفير البدائل للشباب، والبعد الديني والفكري القائم على نشر قيم الوسطية والاعتدال وتأهيل الأئمة والمرشدين، إلى جانب البعد التشريعي والأمني المدعوم بإطار قانوني صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقظة أمنية وتنسيق استخباراتي فعال. وشدد في ختام مداخلته على أن أمن القارة ومستقبلها رهينان بقيادة وتضامن قاريين لتحويل مؤهلاتها البشرية والطبيعية إلى ركيزة لفرض شراكات دولية متوازنة تقوم على مبدأ «رابح – رابح» ونقل التكنولوجيا.
وبحث المؤتمر، على مدى ستة أيام، موضوعين رئيسيين هما «البطالة بين الشباب والهجرة والإرهاب: الاستجابات البرلمانية في مواجهة هذه الآفات»، و«إفريقيا في مواجهة الصدمات الجيوسياسية العالمية: كيف نحول مواطن ضعفنا إلى فرص؟»، كما تضمن جدول أعماله الاطلاع على تقارير اللجان، واقتراح تعيين أمين عام للاتحاد، وإحياء الذكرى الخمسين لتأسيسه، وانتخاب رئيس لجنته التنفيذية التي انكبت في دورتها السادسة والثمانين على تتبع تنفيذ قرارات المؤتمر السابق ودراسة واعتماد مشروع ميزانية سنة 2027.
وعلى هامش أشغال المؤتمر، أجرى بايتاس مباحثات ثنائية مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، كومي سيلوم كلاسو، تناولت سبل تعزيز التعاون التشريعي وتنسيق المواقف وتبادل التجارب عبر مجموعات الصداقة والوفود البرلمانية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. كما التقى وزير العلاقات مع البرلمان والمؤسسات الطوغولي، جيلبير باوارا، حيث استعرض الجانبان التجربة المغربية في تدبير قضايا المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، وعقد لقاءً آخر مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون بالجمعية الوطنية الطوغولية، جيرمان كوميلو أناتي، جرى خلاله التأكيد على توطيد العلاقات وتقاسم الخبرات.
وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة، إلى جانب مصطفى بايتاس، كلاً من المستشارين سعيد شاكر عن مجموعة العدالة الاجتماعية، ومحمد حرمة المخلول عن الاتحاد العام للشغالين، ولحسن نازيهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
يُذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي يتخذ من أبيدجان بكوت ديفوار مقراً له، تأسس في 13 فبراير 1976 بهدف توحيد البرلمانات الوطنية الإفريقية وتيسير التواصل بين برلمانيي القارة ونظرائهم عبر العالم، فضلاً عن تعزيز المؤسسات التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ السلم والاستقرار.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇